- استثمارات الإمارات بالطاقة المتجددة..مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً

- الإمارات تستثمر بمشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة بـ 16.8 مليار دولار

أرست دولة الإمارات العربية المتحدة، قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتصدرت إقليمياً وحلت في مرتبة متقدمة ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة.



وسيشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، خطوة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريع واستثمارات دولة الإمارات في القطاع التي لا تتوقف على الصعيدين المحلي والعالمي حيث تحرص الدولة على مساعدة الدول في تأسيس مشروعات حيوية ومستدامة يتم فيها تبني حلول الطاقة النظيفة.

ورسخت الإمارات مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة ودورها الفاعل في دفع عجلة نمو القطاع في العالم، وذلك بما يتماشى مع توجهات قيادة الإمارات في نشر التقنيات النظيفة وحلول الطاقة المتجددة على أوسع نطاق وتعزيز الجهود العالمية في مجال العمل المناخي والمضي قدماً في تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وتقود الإمارات الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، حيث شهد العام 2017 إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تعد أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تعتمد على العرض والطلب.

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050، والحدّ من البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70% ، وبالتالي توفير 700 مليار درهم بحلول عام 2050، كما تسعى إلى زيادة كفاءة استهلاك الأفراد والشركات للطاقة بنسبة 40%.

وتستهدف الاستراتيجية الوصول إلى مزيج طاقة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة، والنووية، والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية في دولة الإمارات، كما تهدف دولة الإمارات إلى استثمار 600 مليار درهم بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودفع النمو المستدام لاقتصاد الدولة.

ويشكّل إعلان دولة الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ، على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت دولة الإمارات منذ ذلك الوقت مجموعة من التشريعات، وطبّقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.

وتواصل دولة الإمارات جهودها الرائدة عالمياً بالتعاون مع شركائها حول العالم في تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة، وفي السياق اتفقت الإمارات وكوريا الجنوبية في يناير الماضي على إقامة شراكة استراتيجية شاملة للطاقة (CSEP) سعياً إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة الرئيسية والتي تشمل النفط والغاز، والتخزين الاستراتيجي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين ومشتقات الهيدروجين.

وأكّدت الدولتان أن هذه الشراكة الاستراتيجية توفر منصة مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة مثل إنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا، واستخدام البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتطوير النظم الإيكولوجية الصناعية للطاقة المتجددة.

كما وقعت الإمارات مع فرنسا في يوليو 2022 اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة تركز على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات، إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل، وتشمل الاتفاقية الاستثمار المباشر في تطوير موارد الطاقة مع التركيز بشكل خاص على مشروعات أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة.

وفي نوفمبر 2022 تم إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في أنحاء العالم بحلول عام 2035، بما يشمل مجموعة كبيرة من المبادرات العملية القائمة والتقنيات الواعدة، وكذلك حشد وتحفيز الدعم من القطاعين الحكومي والخاص، ونشر استثمارات الطاقة النظيفة في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.

وأعلنت الإمارات والولايات المتحدة في يناير 2023 عن إطلاق المرحلة الأولى للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لاستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم واشتملت المرحلة الأولى على تخصيص 20 مليار دولار لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 جيجاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035.

ودعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما عززت نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار.

كما يمتلك صندوق أبوظبي للتنمية سجلاً حافلاً في مجال دعم قطاع الطاقة المتجددة، حيث يساهم الصندوق في دعم جهود دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات المناخ والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

وبدأت مسيرة الصندوق الريادية في دعم مشاريع الطاقة المتجددة منذ العام 1974، حيث ساهمت جهوده في تمويل أكثر من 75 مشروعاً استراتيجياً في العديد من دول العالم بقيمة تمويلات تجاوزت الـ4 مليارات درهم.

وترجع جهود دولة الإمارات في عقد الشراكات الدولية في مجال نشر حلول الطاقة المتجددة إلى فترة طويلة حيث أطلق صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2013 مبادرة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بقيمة بلغت 350 مليون دولار لدعم الدول الأعضاء في "آيرينا" وتمكينها من توفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتعزز القدرة الإنتاجية وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى مستويات الجودة حيث موّل الصندوق ضمن المبادرة نحو 26 مشروعاً بسعة 265 ميجاواط، استفادت منها 21 دولة كما ساهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 ألف فرصة عمل، وبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 4.5 مليون نسمة، وذلك حتى يناير من العام الحالي.

وتمتلك دولة الإمارات اليوم القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، كما تركز الإمارات على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

ويبلغ عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها 11 مشروعاً بقيمة 159 مليار درهم وذلك بنهاية العام 2022.

ووصل حجم إنتاج الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال العام 2021 إلى 7035.75 ميجاوات والذي يعكس جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة حيث تعد من الدول الرائدة عالمياً في الاعتماد على الطاقة المتجددة.

مشاريع عالمية رائدة

وتمتلك إمارة أبوظبي العديد من مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والتي تعد مشاريع عالمية رائدة، وقد بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في الإمارة لعام 2021 نحو 18 مليار درهم في مصادر الطاقة المتنوعة، ومن المتوقع وصول حجم الاستثمارات حتى عام 2025 إلى 50 مليار درهم، كما تستهدف أبو ظبي مضاعفة حجم الاستثمارات لتصل إلى نحو 80 مليار درهم حتى عام 2050 حيث تُشكل الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة أكثر من ثلثي إجمالي الاستثمارات في القطاع.

وتعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اليوم، واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، حيث تنشط حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في ست قارات، وتستثمر الشركة في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار.

وسعت "مصدر" محفظة مشاريعها للطاقة النظيفة لتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 20 جيجاواط، وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وتساهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً - أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.

وفي يناير الماضي، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن استراتيجية جديدة طموحة لدفع التقدم في جهود الحد من انبعاثات عملياتها على مستوى العالم، وخصصت الشركة 55 مليار درهم لتطوير مجموعة مشروعات عبر سلسلة القيمة لعملياتها المتنوعة بحلول عام 2030.

وستشمل هذه المشروعات تنفيذ استثمارات في الطاقة الكهربائية النظيفة، والتقاط الكربون وتخزينه، وزيادة الاعتماد على الكهرباء لتشغيل عملياتها، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تدابير جديدة تُعزز من جهود الشركة في مجال الحد من عمليات حرق الغاز.

القطاع الخاص

وتُعد دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسبّاقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة في الإمارة.

وتوفر دبي إطاراً تنظيمياً واضحاً لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين والمطورين العالميين على المشاركة في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة بنظام المنتج المستقل IPP وقد استقطبت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات بنحو 40 مليار درهم من خلال نظام المنتج المستقل مما يشجع على إقامة شراكات ذات قيمة مضافة بين القطاعين العام والخاص.

ويُعتبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها في المجمع 1,627 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية.