باشر المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع مهام عمله الجديد رئيساً لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بموجب قرار اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون، وذلك خلفاً لسعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي (أبريل 2018م- أبريل 2024م).وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس والتي تضم وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بالدول الأعضاء، أقرت في اجتماعها السادس الذي عقد بتاريخ 14 سبتمبر 2023م، في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، تسمية ممثل دولة قطر لشغل منصب رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتباراً من 28 أبريل 2024م.ويحمل المهندس نواف المانع شهادة الماجستير في الإدارة والهندسة من جامعة شيفيلد هالام في المملكة المتحدة عام 2003، ونال قبلها درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة قطر 1994م.وقد تدرج في العديد من المناصب الإدارية المهمة منها مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بناء على القرار الأميري رقم (58) لسنة 2018م، وقبلها مديراً لإدارة المواصفات والتقييس خلال الفترة 2008-2018، ومدير إدارة المختبرات المركزية 2002- 2008، وكذلك أخصائي مواصفات بإدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك 1994-2002م.وشغل المانع منصب رئيس لجنة متابعة الاستراتيجية العربية للتقييس منذ العام 2017 حتى تاريخه، وكذلك عضو مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي، ورئيس اللجنة الوطنية للتحقق من المطابقة، ورئيس اللجنة الوطنية للمواصفات الكهربائية والإلكترونية، كما مثّل دولة قطر في اللجنة الدولية للمواصفات الكهروتقنية، والمنظمة الدولية للمترولوجيا، وهيئة الدستور الغذائي، وكذلك في منتديات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون والاجتماعات والمعارض الإقليمية والدولية المعنية بالتقييس، بالإضافة إلى تمثيل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في المفاوضات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.ومن المؤمل أن يسهم المهندس نواف بن إبراهيم المانع، من خلال خبرته الطويلة في مجال التقييس والإدارة في مواصلة النجاحات التي تحققت في الهيئة خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تطوير أعمال الهيئة، والاستمرار في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز البنية التحتية للتقييس والجودة في الدول الأعضاء بما يحقق الغايات والتطلعات والأهداف المنشودة.تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بدول المجلس، وبما يساهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.