رحبت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة بالكشف عن الوثائق السرية المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر 2001.

ولفتت السفارة في بيان، إلى أنه "منذ ذلك اليوم المروع، طالبت حكومة المملكة بشكل متكرر بالكشف عن كل المواد المتعلقة بالتحقيق الأميركي في هذا الهجوم".

وأضافت أن المملكة "دعت دائماً للشفافية في ما يتعلق بمأساة 11 سبتمبر"، لافتة إلى أنه "كما كشفت التحقيقات السابقة، ومن ضمنها لجنة 11 سبتمبر وما يعرف بـ(الصفحات الـ28)" في إشارة إلى نشر الصفحات السرية من التحقيقات الأميركية، "لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى معرفة مسبقة للحكومة السعودية أو أي من مسؤوليها بالهجوم الإرهابي، أو أي علاقة لهم بالتخطيط أو التنفيذ".



وشددت على أن "أي اتهامات بأن المملكة متواطئة في هجمات 11 سبتمبر، هي ادعاءات خاطئة بشكل قاطع".

ولفتت السفارة إلى أن "المملكة تعرف بشكل جيد الشرور التي تمثلها القاعدة وأفكارها، وكانت، كما الولايات المتحدة، هدف القاعدة الأبرز حتى قبل أحداث 11 سبتمبر. وكما الولايات المتحدة، لم تدخر المملكة جهداً في ملاحقة الأشخاص والأموال والعقلية الإرهابية في كل أشكالها".

وأعربت عن "فخر المملكة العميق بسجلها في مكافحة الإرهاب، من ضمنها الجهود التي قامت بها في مكافحة تمويل الإرهاب ..."، مشددة على أن "المملكة شريك رئيس للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب". وأضافت: "معاً، حاربنا داعش في العراق وسوريا، ووجهنا ضربات موجعة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، ولداعش في اليمن، بالإضافة إلى نجاحات أخرى".

وشدد البيان على أن "العمل المنسق بين المملكة والولايات المتحدة لاعتراض وإفشال المخططات الإرهابية طوال 20 عاماً، أنقذ بما لا يقبل الشك حياة الآلاف من السعوديين والأميركيين، وجعلت العالم مكاناً أكثر أمناً".

وأضافت، أن "الكشف عن سرية الوثائق المرتبطة بأحداث 11 سبتمبر، على غرار الـ 28 صفحة، لم يسفر سوى عن تأكيد المعطيات التي وصلت إليها لجنة أحداث 11 سبتمبر، والتي شددت على أنه لا علاقة للمملكة العربية السعودية بهذه الجريمة المرعبة".

وشددت على أن "المملكة لا يسعها إلا أن تجدد دعمها المستمر للكشف الكامل عن أي وثائق أو مواد مرتبطة بتحقيقات الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية"، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الخطوة إلى "إنهاء المزاعم التي لا أساس لها ضد المملكة إلى الأبد".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع الجمعة، أمراً تنفيذياً يوجه وزارة العدل ووكالات أخرى للإشراف على "مراجعة رفع السرية" للوثائق المتعلقة بتحقيقات جهاز "إف بي آي" عن هجمات 11 سبتمبر 2001.

وذكر البيان الذي نشره البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يتطلب من المدعي العام ميريك جارلاند، الإفراج عن الوثائق التي رفعت عنها السرية علناً خلال الأشهر الستة المقبل.