أمرت محكمة كويتية، اليوم الخميس، بحبس سيدة أعمال، عقب اتهامها بتنظيم معارض وهمية لترويج وبيع عقارات في الكويت ومصر، والحصول على الملايين من خلال عملها هذا.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، أمرت المحكمة بحبس المتهمة؛ وهي صاحبة شركة تنظيم المعارض الوهمية التي روجت وباعت عقارات في منطقة الخيران بالكويت وشرم الشيخ في مصر، بقيمة مليونين و 500 ألف دينار (8.3 مليون دولار).

ووجهت المحكمة للمتهمة _التي لم يتم الكشف عن هويتها_ ”تهمة النصب والاحتيال وغسل الأموال“.



وكانت النيابة العامة أحالت في شهر آب/ أغسطس الماضي، الشركة العقارية المنظمة للمعارض إلى المحكمة بتهمة ”غسيل أموال والنصب والاحتيال بمشاريع وهمية في منطقة الخيران ومصر“.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل الأخبار الأمنية والقضائية في ”تويتر“ آنذاك، أن الشركة المتهمة والمحالة للمحاكمة ”هي شريك لوزارة التجارة بالرقابة على الشركات المشاركة بالمعارض العقارية“.

وتشهد الكويت منذ عام 2020 حالة من الاستنفار عقب الكشف عن قضايا فساد وغسيل أموال ونصب واحتيال بمشاريع وهمية عدة في فترة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

وتعتبر قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في البلد الخليجي الذي وقع عدد كبير من مواطنيه ضحية هذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات.

ووفقا لصحيفة ”الراي“، تركزت عمليات النصب العقاري في تسويق وبيع عقارات، في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا والمملكة العربية السعودية (فنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة) وسلطنة عمان ومصر ودبي.

وتنوعت العمليات، وفق إحصائية أعدها مكتب مشاري العصيمي (مستشارون ومحامون قانونيون)، بين بيع شقق سكنية وشاليهات، أو المشاركة في مشاريع فندقية، إضافة إلى عمليات نصب عقاري محلي.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أدانت محكمة الجنايات محاميا بالنصب العقاري والاحتيال وبيع عقارات وهمية في منطقة صباح السالم بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار)، وقضت بسجنه 10 أعوام مع الشغل والنفاذ.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قضت محكمة الجنايات بسجن مقيم مصري لمدة 10 سنوات، بتهمة ”النصب والاحتيال“ على مواطنين، أوهمهم بوجود مشاريع عقارية في تركيا بقيمة 7 ملايين دينار (23 مليون دولار).

وسبق أن استردت الكويت متهمين ومدانين صدر بحقهم أحكام قضائية بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالأموال العامة وبينها قضايا نصب عقاري، عن طريق الاستعانة بـ ”الإنتربول“.