بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، أعلنت الهند، السبت، حظر صادرات القمح، وذلك في ضوء تقليص الإنتاج جراء موجة الحر، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتُعد الهند ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، بعد روسيا، وأدى قرارها حظر التصدير، بدون إذن حكومي خاص، إلى زيادة المخاوف على إمدادات الحبوب في العالم، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره على الإنتاج الأوكراني والروسي.

وبعد ساعات فقط من إعلان حظر تصدير القمح، قال مسؤولون في نيودلهي إنه لم يكن هناك انخفاض كبير في إنتاج القمح هذا العام، لكنهم أشاروا إلى أن الصادرات غير المنظمة أدت إلى ارتفاع الأسعار المحلية.

وأكدت الحكومة أنها ستستمر في السماح بشحنات القمح وفقاً لخطابات اعتماد صدرت بالفعل وإلى البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي".

وأوضح مسؤول حكومي كبير: "لا نريد أن تكون هناك تجارة للقمح بطريقة غير منظمة أو أن يحدث تخزين".

وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح، بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير، وقبل قرار الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.

ارتفاع الأسعار

بعد إنتاج محاصيل قياسية متعاقبة على مدى السنوات الخمس الماضية، ذكرت تقارير في مطلع مايو الحالي، أن من المرجح انخفاص إنتاج الهند من القمح عام 2022، بعد أن أدى ارتفاع شديد مفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس الماضي، إلى تراجع المحصول في ثاني أكبر دولة منتجة للقمح بالعالم.

ومن المتوقع أن يتسبب قرار الهند وقف تصدير القمح إلى زيادة أسعار هذه السلعة العالمية، التي شهدت في الأساس ارتفاعاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي السنة المالية المنتهية أواخر مارس، صدّرت الهند كمية قياسية من القمح بلغت 7.85 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 275% عن العام السابق.

وكان التجار والمسؤولون الحكوميون الذين انتظروا محصولاً قياسياً آخر يتوقعون فرصة لتصدير 12 مليون طن في السنة المالية الحالية 2022 - 2023.

مصر تتجه لباكستان

ومن المتوقع أن تتأثر مصر من هذا القرار، خصوصاً أنها أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وتبحث عن أسواق بديلة عن القمح الروسي والأوكراني، الذي يناهز 90% من احتياجاتها.

وقال رئيس الحجر الزراعي في مصر أحمد العطار لـ"رويترز" إن مصر تجري محادثات مع مسؤولين هنود للحصول على إعفاء من قرار الهند حظر تصدير القمح، مشيراً إلى أن بلاده تدرس حالياً استيراد القمح من باكستان والمكسيك.

وكانت مصر أضافت الهند الشهر الماضي إلى دول المنشأ التي تستورد منها القمح، وفق ما أعلن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، مضيفاً في تصريحات أن هذا الإجراء "يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية".

كما زار وفد من الحجر الزراعي برئاسة العطار الهند الأسبوع الماضي لتفقد أول شحنة قمح هندي متجهة إلى مصر، وهي شحنة اشتراها القطاع الخاص المصري.

وبحسب العطار، تم تحميل أكثر من 45 ألف طن من أصل 63 ألف طن على السفينة بالفعل قبل إعلان حظر التصدير. وذكر بيان لوزارة الزراعة أن الشحنة اجتازت عملية التفتيش، وقال العطار إنها تحتوي على أعلى مستويات بروتين مقارنة بأي منشأ آخر.

مجموع السبع تنتقد

وفي أول ردود الفعل، انتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع، السبت، قرار الهند، قائلين إن ذلك "لن يؤدي سوى إلى تفاقم مشكلة إمدادات الحبوب التي تأزمت أصلاً بسبب الحرب في أوكرانيا".

وأعلن وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير بعد اجتماع مع نظرائه في شتوتجارت: "إذا بدأ الجميع بفرض مثل هذه القيود على الصادرات أو حتى إغلاق الأسواق، فلن يؤدي ذلك سوى إلى تفاقم الأزمة وسيضر ذلك بالهند وبمزارعيها".

وأضاف رداً على إعلان نيودلهي: "ندعو الهند لتحمل مسؤولياتها كدولة عضو في مجموعة العشرين. لقد قررنا رفض القيود على التصدير، وندعو إلى إبقاء الأسواق مفتوحة".

أزمة إمدادات

وقررت الهند الحظر لضمان "أمنها الغذائي" بعد تراجع الإنتاج بسبب الحرارة الشديدة وارتفاع الأسعار، ما يعقد الإمدادات في السوق العالمية.

وسيتم تنفيذ عقود التصدير التي أبرمت قبل صدور المرسوم، لأن هذا الإجراء يتعلق بالصادرات المستقبلية.

ولن يكون هناك صادرات مستقبلاً إلا بإذن خاص من نيودلهي، التي ستقرر في كل حالة على حدة الموافقة على الطلبات الواردة من بلدان أخرى "لضمان أمنها الغذائي".

وأوصى وزراء الزراعة خلال اجتماعهم بإثارة الموضوع خلال اجتماع لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في يونيو، حيث ستكون الهند حاضرة كضيف.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تدهور حال البلدان التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الحبوب أو الأسمدة الروسية والأوكرانية، لا سيما في إفريقيا حيث وصل انعدام الأمن الغذائي إلى ذروته بتأثير النزاعات والأزمات المناخية والصدمات، وهو ما أطلق تحذيرات من احتجاجات في هذه المناطق.

كما تأثر النشاط الزراعي بشكل خطير في أرياف أوكرانيا التي كانت قبل الغزو رابع أكبر مصدر عالمي للذرة وكانت ستصبح ثالث أكبر مصدر للقمح، وبسبب الحصار المفروض على موانئها، هناك حوالى 20 طناً من الحبوب في الإهراءات تنتظر تصديرها، في حين أن محصول هذا العام مهدد.