* ضرورة التنبه إلى مخاطر الإعلام الرقمي على الأمن القومي

* سد الفراغ التشريعي الناتج عن تطور الجرائم الإلكترونية المستحدثة

* محاكاة التجارب التشريعية الغربية مع مراعاة خصوصية مجتمعاتنا العربية



* تأهيل رجال الضبط الإداري لمواجهة تهديدات الأمن المعلوماتي


أوصى المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة في جلسته الختامية بضرورة تفعيل آلية رقابية على مضامين المنصات الرقمية الترفيهية، نظراً للخطر الذي تخلفه على المنظومة الأخلاقية للمجتمع، بالإضافة إلى ضرورة إقامة ندوات وحلقات نقاشية متخصصة لأجندة برامج المرأة في القنوات الفضائية وتدعيم المسؤولية الاجتماعية لها بما يعبر عن احتياجات ومتطلبات تمكين للمرأة العربية، مشيراً إلى ضرورة تضمين مقررات الذكاء الاصطناعي وصحافة الهاتف المحمول والوسائط المتعددة والبيانات في مقررات الإعلام.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين وأساتذة وخبراء الإعلام في مصر، ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول الغربية، بالتعاون والمشاركة البحثية مع جمعية الاتصال الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ناقش المشاركون تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة بهدف الوصول إلي رؤى مستقبلية للإصلاح والتطوير.

وأكدت رئيسة المؤتمر وعميد كلية الإعلام في جامعة القاهرة، د. هويدا مصطفى، أن المؤتمر شدد على ضرورة التنبه إلى مخاطر الإعلام الرقمي على الأمن القومي في ظل المتغيرات التكنولوجية، وتوفير الإمكانات والمناخ المناسب لامتلاك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات الإعلام المختلفة بما يمكن صناع القرار من إدراك المخاطر التي تهدد الأمن القومي مطالبا بضرورة تفعيل آلية رقابية على مضامين المنصات الرقمية الترفيهية.

وذكرت أنه بالإمكان التصدي لكل الثغرات والتهديدات والمخاطر والتنسيق مع الاستراتيجيات العربية فيما يتعلق بقضية الأمن السيبراني للفرد والدولة للحد من مخاطره لا سيما إذا تعلقت بالمجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية بما لا يؤثر سلبا على خطط الدول فى التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المؤتمر أوصى بضرورة الاهتمام بالمنصات الإعلامية الرسمية، والاهتمام بتفعيل شبكات التواصل الاجتماعي في دعم الحراك السياسي المحلي والإقليمي والدولي، واستخدام المؤثرين بمختلف الشبكات، وزيادة الاهتمام بنشر المبادرات السياسية لرفع الوعي بدور الدولة في عملية الإصلاح السياسي.

وطالب المؤتمر بضرورة سد الفراغ التشريعي الناتج عن تطور وظهور الجرائم الإلكترونية المستحدثة، ومحاكاة التجارب التشريعية لبعض الدول كإنجلترا وأمريكا مع مراعاة خصوصية مجتمعاتنا العربية، وتأهيل رجال الضبط الإداري لمواجهة تهديدات الأمن المعلوماتي والاهتمام بالمعايير العالمية الخاصة بأمن المعلومات.

وأكدت أن المؤتمر أوصى بضرورة الاهتمام بإعداد وتأهيل إعلاميين تنمويين قادرين على تناول قضايا التنمية المستدامة ومبادراتها بمهنية واحترافية، إلى جانب تطوير محتوى المقررات، وتعديل اللوائح الدراسية للكليات والأقسام بما يتلائم مع التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب التقني والتدريبي من خلال تضمين مقررات دراسية تتناول الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، وصحافة الهاتف المحمول، والوسائط المتعددة، والبيانات.

وتطرقت توصيات المؤتمر إلى البحث العلمي، لافتة إلى ضرورة ترسيخ فكرة المشروعات البحثية الجماعية لإعطاء فرصة للتكامل بين الجوانب المعرفية والمنهجية لمختلف العلوم ذات الصلة بدراسات الإعلام باعتباره أحد العلوم البينية، ووضع خطة استراتيجية للجامعات لنشر ثقافة التربية الإعلامية ودعم دور أساتذتها في هذا الإطار، مع ضرورة توفير وتنوع الفرص التدريبية والأنشطة الطلابية بحيث تستخدم مهارات التربية الاعلامية في تنفيذها، وضرورة اعتماد مقرر جامعي في التربية الاعلامية أو تضمينها في المناهج ذات الصلة سواء في مجال الدراسات النظرية أو العلمية التطبيقية، وإجراء دراسات مستقبلية متنوعة عن دور الإعلام التنموي واتجاهاته نحو مستقبل التنمية المستدامة وقضايا البيئة في العالم العربي، وخلق مناخ ملائم للبحث العلمي وتعزيز المشاركة الجماهيرية في المجالات التنموية.