أ ف ب


أثارت قضية حظر قوانين جديدة كل الأعمال المكتوبة باللغة الروسية، في سوق ”بيتريفكا“ للكتب في كييف، انقساما بين بائعي الكتب والمشترين على حد سواء.

وقال بائع الكتب ألكسندر دروبين لوكالة فرانس برس: ”هذه القوانين مبالغ بها، ربما أراد البعض إظهار أنهم وطنيون، لكنها ليست طريقة لإظهار أننا وطنيون، لأن حوالي نصف سكاننا يتحدثون الروسية، كما أن الثقافة الروسية تهمنا أيضا، هناك الكثير من الأمور الجيدة في التاريخ الروسي“.

أما بائع الكتب الآخر أناتولي غونكو، فاعتبر أن هذا القانون ضروري. لكنه أضاف أنه ”من الصعب بعض الشيء القول إنه يجب التحدث بالأوكرانية فقط وليس بالروسية“.

وتابع ”ما الذي يوجب على اللغة الروسية بأن تقتصر على روسيا؟ 300 مليون شخص في العالم يتحدثون الروسية“.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، تبنى البرلمان الأوكراني قوانين عدة، تهدف إلى حماية الثقافة الأوكرانية من الدعاية الروسية، وهي تنتظر فقط توقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتحظر القوانين خصوصا استيراد كل الكتب المنشورة في روسيا وبيلاروسيا، حليفة موسكو في الحرب ضد أوكرانيا، بغض النظر عن مؤلفها، تحت طائلة تغريم المخالفين.

لكن تطبيقها سيكون معقدا، فالأعمال المكتوبة باللغة الروسية المنشورة في أوكرانيا أو في بلدان أخرى ستبقى مرخصة نظريا، شرط أن تكون الروسية هي اللغة الأصلية للمؤلف وألا يكون الأخير معاديا لأوكرانيا.

كما تحظر النصوص بث الموسيقى الروسية التي تم تأليفها بعد العام 1991 في محطات التلفزيون والإذاعات وفي الأماكن العامة.

تعزيز الترسانة التشريعية

بعد أربعة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ستعزز هذه القوانين الترسانة التشريعية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى ”اجتثاث الشيوعية“، و“نزع الطابع الروسي“ من هذه الجمهورية السوفييتية السابقة وتعزيز اللغة الأوكرانية.

لكن بالنسبة إلى دروبين ”يجب ألا يكون هناك خلط بين الفاشية الروسية والثقافة الروسية“.

وقال مستعرضا مكتبته التي تضم بمعظمها كتبا روسية ”وضعت هذه القوانين لكن لا أحد يعرف كيف يطبقها، هل يجب أن نأخذ هذه الكتب ونجمعها في الشارع ونحرقها أم نصنع منها ورق مراحيض؟“.

من جانبها، تدافع ناديا، وهي بائعة كتب أخرى لا تريد ذكر اسمها الكامل، عن القانون الجديد، قائلة: ”عندما بدأت الحرب، بدأ الناس قراءة كتب باللغة الأوكرانية. لدينا عدد كافٍ من المؤلفين الممتازين في أوكرانيا“.

ويبدو أن محبّي الكتاب منقسمون أيضا.

وقالت ناتاشا سيكورسكا التي كانت تشتري كتبا في السوق، إن ”اعتماد هذا القانون اليوم لا معنى له، فهناك مشكلات أكثر خطورة“.

وأضافت: ”أنا لست مع حظر الأدب الروسي، لأن الأدب الروسي هو تاريخ وليس دعاية روسية، إنه مجرد ثقافة“.

لكن إحدى صديقاتها وهي محامية فضلت عدم كشف اسمها، لا توافقها الرأي.

وقالت: ”قرأت كثيرا الأدب الروسي وأحببته وما زلت أحبه، لكنني أقول لك بصراحة، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي (يوم الغزو الروسي لأوكرانيا)، لم يعد موجودا بنظري“.

وعلى غرار ناتاشا سيكورسكا، يعتقد دروبين أن الحكومة الأوكرانية لديها أمور أفضل للقيام بها من إصدار تشريعات بشأن هذه الأمور التفصيلية، ويجب أن تركز على ”الدفاع عن بلدنا“.

وختم: ”الجميع يرتكب أخطاء حتى حكومتنا“.