كشف تقرير إخباري عن أن الحكومة البريطانية ستطرح قريباً مشروع قانون جديد سيكون من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى مصادرة جوازات سفر المواطنين البريطانيين في حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات أو ضبطهم متلبسين بحيازة المخدرات بغرض التعاطي، بما في ذلك لدى سفرهم عبر المنافذ الحدودية إلى خارج المملكة أو لدى عودتهم إليها.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «التايمز»، فإن الخطوة التشريعية الجديدة تأتي في إطار سلسلة العقوبات الصارمة التي تقول الحكومة البريطانية إنها تفرضها بهدف مكافحة مشكلة تعاطي المخدرات في المملكة المتحدة وما ينجم عن تلك المشكلة من تفشي الجرائم ذات الصلة.



ووفقاً للصحيفة، فإن مشروع القانون الجديد ينص على أنه في حال ضبط أي مواطن بريطاني متلبساً بحيازة مخدرات، فسيتم إلزامه في المرة الأولى بدفع غرامة مالية والخضوع لبرنامج توعوي ضد مخاطر المخدرات، وذلك على غرار البرنامج الذي يخضع له منتهكو قوانين السرعة المرورية. وفي حال تكرار الضبط للمرة الثانية، فإن مشروع القانون ينص على أن يخضع الشخص لحضور فحوصات عشوائية بين الحين والآخر في مركز الشرطة.

أما في المرة الثالثة، فإن ذلك الشخص سيصبح عرضة بموجب التشريع الجديد لمصادرة رخصة قيادته أو جواز سفره أو كلاهما معاً، إلى جانب إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد ستعلن عنه وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل التي سبق أن صرحت بأن الهدف من وراء مثل تلك الإجراءات هو «بتر رأس الأفعى» المتمثلة في عصابات الاتجار بالمخدرات.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي لم تُسمِّه: «الهدف من وراء هذا التشريع المقترح الجديد هو خلق عقوبات فورية تنتقل من مجرد توبيخ المتعاطي إلى محاكمته جنائياً. نحن لا نرغب في إحالة الجميع إلى المحاكمة، لكننا نأمل أن توضح هذه الإجراءات المتدرجة للناس أننا جادون إزاء ذلك الأمر وأن العواقب مؤكدة وأنه ليس من الحكمة بعد الآن المجازفة بتعاطي المخدرات».

ووفقاً للقوانين البريطانية، فإن قائمة مخدرات الفئة A تشمل أنواعاً من أبرزها الكوكايين والهيرويين وحبوب النشوة «إكستاسي» وحبوب الهلوسة «LCD» والأمفيتامينات والميثامفيتامينات (الشبو).