A
A
رفع موظف في الإمارات دعوى قضائية اختصم فيها زوجة مالك الشركة التي يعمل بها وطالب بإلزامها تعويضه 300 ألف درهم (نحو 81 ألفا و600 دولار) وفائدتها القانونية.
وأكد الموظف في دعواه التي أقامها أمام محكمة أبوظبي للدعاوى المدنية والإدارية أنه يعمل في شركة منذ 6 سنوات، وبعد تعثرها ماليا وحبس مالكها، طلبت منه زوجة مالك الشركة إقراضها 300 ألف درهم لسداد رواتب الموظفين وسداد بعض المستحقات على زوجها.
وأكد الموظف أنه اقترض المبلغ من شقيقه، ثم سلمه لزوجة مالك الشركة، وأنه بعد خروج مالك الشركة من محبسه لم يتم رد المبلغ له.