في لقاء استضاف، عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة عن بُعد، اطلع أعضاء النسخة الثانية من "برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي" الذي ينظمه مركز الشباب العربي، على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مساهمة الدولة والمنطقة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة، والمهارات المستقبلية لتمكين الشباب العربي بقدرات البرمجة وفرصها.

جاء ذلك، عقب توقيع المركز الذي ينظم البرنامج بمشاركة 53 شابا وشابة من 15 دولة عربية بالشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وكبرى مؤسسات ومنصات التكنولوجيا العالمية، شراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي لتدريب وتمكين الشباب العربي المتميز وربطهم بفرص المستقبل الرقمي ولغات وأدوات البرمجة والتطبيقات المتطورة في اقتصادات ومجتمعات المستقبل الذكية.

وقّع اتفاقية التعاون عمر سلطان العلماء، وشما بنت سهيل المزروعي وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي.



والتقى العلماء منتسبي الدفعة الثانية من برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استمعوا منه إلى شرح حول الفرص النوعية الواعدة التي ستوفرها المهارات التخصصية التي يمتلكها الشباب مستقبلاً، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والصاعدة.

وأكد العلماء أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لاستكشاف فرص جديدة وإيجاد أفضل الحلول للتحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار إلى تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدوات الرقمنة لتحقيق التفوق الرقمي والتقني وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية، وجهود تمكين الشباب بالمهارات والفرص، من لحظة إطلاق الدولة لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي مبكراً عام 2017 وسرّعت تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وتوفير بيئات عمل مبتكرة وأسواق جديدة واعدة ذات قيمة اقتصادية عالية.

ولفت إلى أهمية امتلاك الشباب للمهارات والتقنيات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل الذي سيتغير بشكل جذري مستقبلاً ليصبح أكثر تركيزاً على المهارات لا المعلومات، إضافة إلى تعلّم لغات البرمجة المتاحة للجميع من مختلف التخصصات، لدعم الاقتصاد الرقمي وبناء مستقبل أفضل.

وقال العلماء: "لدينا العديد من المبادرات في دولة الإمارات التي تركز على تمكين الكوادر والقدرات الشابة في مختلف مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي منها تمكين مليون مبرمج عربي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب، والنقل، والطيران، والسياحة. وهناك اتفاقيات عديدة مع دول العالم لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في مجال الذكاء الاصطناعي، وسنعمل مع الشباب المتميز لتوظيف طاقاته وقدراته لتعزيز تنافسية المنطقة العربية في هذه القطاعات الواعدة".

ولفت إلى مشروع "100 مبرمج كل يوم" التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2021 ضمن "مشاريع الخمسين" التي ترسم ملامح خمسين عاماً مقبلة من التنمية والتطور وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071."

وأشار وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية اليوم، سواء من حيث توفير خرائط التنقل أو أدوات المحتوى المرئي أو منصات التسوق الرقمي والتجارة الإلكترونية أو وسائل الاتصال والتفاعل الإنساني.

وقال: "دورنا يكمن في وضع تشريعات وإطلاق مبادرات تساهم في خلق حراك إيجابي في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وأيضاً في الوطن العربي، ونسعد دائماً برؤية شباب متطلع إلى التقنيات المستقبلية وعنده الحرص على الاستفادة من كل ما حوله فكثير من قادة العالم والمؤسسات والشركات العملاقة اليوم يقولون إن الذكاء الاصطناعي هو أهم تقنية في آخر 100 سنة".

وأشار إلى أبرز مقومات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي التي اعتمدتها الدولة في أبريل الماضي، الهادفة إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات العشر المقبلة، ما يفتح آفاقاً واعدة للمواهب والكفاءات الشابة، مؤكداً على الدور المحوري للشباب في تفعيل فرص الاقتصاد الرقمي واستدامة التنمية عبر تنويع الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الذكية.

من جهتها، أكدت شما المزروعي أن الشباب هم الأقدر على تطويع وتطوير أدوات البرمجة وحلول التقنية والذكاء الاصطناعي لبناء مجتمعات واقتصادات المستقبل الذكية المستدامة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، إلى جانب تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وتوظيف إبداعاتهم لإحداث نقلة تكنولوجية نوعية محلياً وعربياً تواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي السريع على مستوى العالم.

وقالت: "إن التكنولوجيا وتطبيقاتها تخلق الفرص، وتسرّع سد الفجوة الرقمية، وتمكّن الكفاءات والمواهب بالمهارات الأساسية التي تصنع الفرق، وفي مقدمتها إتقان لغات البرمجة، والقدرة على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات."

وأشادت المزروعي بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والذي يقدم خبراته المتقدمة لتمكين الشباب العربي في أوطانهم ومشاركة النموذج الإماراتي الريادي في توطين فرص الذكاء الاصطناعي وإشراك الشباب في صناعة مستقبلها، وقالت:" سنواصل العمل مع كافة الشركاء في المنطقة العربية والعالم لتأهيل قادة قادرين على مواكبة اقتصادات المستقبل القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة".

يأتي ذلك ضمن الفعاليات التدريبية الحصرية التي يوفرها مركز الشباب العربي للمواهب الشابة من مختلف الدول العربية في تخصصات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن "برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي".

وبموجب المذكرة المبرمة التي تعزز شراكة المركز ومكتب الذكاء الاصطناعي يتعاون الجانبان على تهيئة القيادات العربية الشابة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي من خلال التركيز على تطوير وتعزيز مواهبهم، وتوفير منصة لتدريب وتطوير الشباب العربي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجة، وتنظيم تدريب للشباب لتعزيز فرص توظيفهم، وتطوير برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم بما يلبي متطلبات التكنولوجيا المستقبلية وسد الفجوة المهارية في قدرات الشباب في المنطقة.

كما ينسق الطرفان وفق المذكرة جهود دعم الشباب من خلال توفير فرص التواصل والاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة، خاصة لغة "بايثون" python، وتعريفهم بالمبادرات التكنولوجية التي تطلقها حكومة دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، مع دعم مشاريع الشباب والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا، وتحديداً الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وتتوقع ورقة بحثية أصدرها مركز الشباب العربي من إعداد Why5 أن توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي 13 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن تدعم الكفاءات الناتجة عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ميزانيات حكومات الشرق الأوسط بما يصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي سنوياً، مع توقعات بنمو سنوي لمشاركة الذكاء الاصطناعي في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ما بين 20 إلى 34%.