تعرض صاحب عمل إماراتي لعقوبات إدارية وجزائية، بسبب تعيينه لـ43 مواطناً من أفراد أسرته، بشكل صوري، حيث تحايل على نسب التوطين مستفيداً من مزايا برامج "نافس".

ويدعم برنامج "نافس" الإماراتيين، الذين يشغلون وظائف في القطاع الخاص، برواتب تصل إلى 7 آلاف درهم (1890 دولارا).

وبحسب موقع "ذا ناشونال" المحلي والناطق بالإنجليزية، اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية إجراءات عقابية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي المعني بجزاءات برنامج "نافس"، ضد صاحب العمل الإماراتي.



وبموجب القانون، قد يدفع صاحب العمل غرامة تصل إلى 4.3 مليون درهم (1.161.000 دولار)، حيث لوحت وزارة الموارد البشرية بالعقوبات المشددة، والحرمان من امتيازات مبادرات "نافس" مستقبلا، في حال كان "التوظيف صوريا.

يدعم برنامج "نافس" الإماراتيين، الذين يشغلون وظائف في القطاع الخاص، برواتب تصل إلى 7 آلاف درهم (1890 دولارا).

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه لا يوجد ما يمنع توظيف الأقارب في شركة واحدة، إلا أن "حالات التوظيف يجب أن تخضع للتوافق ما بين المؤهلات الدراسية والعلمية والمسمى الوظيفي وطبيعة ومتطلبات الوظيفة، حيث إنه بغير ذلك يكون التوطين صورياً والهدف منه استغلال مزايا نافس سواء من قبل صاحب الشركة أو العاملين لديه والذين يعينهم لهذه الغاية".

ويدعم برنامج "نافس" الإماراتيين، الذين يشغلون وظائف في القطاع الخاص، برواتب تصل إلى 7 آلاف درهم (1890 دولارا).

وشددت الوزارة أن "مزايا "نافس" وُجدت للمواطنين من أجل تحقيق نسبة توطين حقيقية وبالتالي عليهم ألا يقبلوا أي وظائف صورية تجعلهم شركاء في مخالفة التشريعات والقوانين، وتعرضهم للحرمان من امتيازات مبادرات "نافس" مستقبلاً، ولعقوبة مشددة تتضمن وقف الدعم واسترداد المبالغ التي تصرف للشركة المخالفة".

وأكدت أنها ستقوم بفرض حزمة من العقوبات والجزاءات الإدارية بحق الشركات المخالفة، والتي تحتال بـ"التوظيف الصوري"، وقد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت التحايل والتلاعب.

وتطبق الوزارة جزاءات وغرامات إدارية بحق المنشآت التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" تصل إلى 100 ألف درهم عن كل مواطن، في حال ثبت التوطين الصوري.