رويترز
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، أن حرارة الصيف الشديدة والتلوث في جنوب العراق يُشيران إلى أن "حقبة الغليان العالمي" قد حلّت.
وجاءت تعليقات تورك في ختام زيارة للعراق استغرقت 4 أيام، التقى خلالها بعدد من القادة وزار أنحاء في البلاد، فيما بلغت درجات الحرارة أحياناً 50 درجة مئوية. وتناول المفوض الأممي خلال زيارته ملف حقوق الإنسان مع التركيز على تغير المناخ.
وعن زيارته للبصرة المنتجة للنفط في جنوب العراق، قال تورك خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة بغداد: "عند وقوفي في هذه الحرارة الحارقة.. ومع استنشاق الهواء الملوث بسبب الكثير من مشاعل الغاز المنتشرة في المنطقة، اتضح لي أن حقبة الغليان العالمي قد بدأت بالفعل".
وتقول الأمم المتحدة إن العراق من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ في العالم.
وأدى تراجع هطول الأمطار إلى جانب سوء إدارة الموارد المائية؛ إلى جفاف مستمر منذ سنوات. وقالت وزارة الموارد المائية إن كميات المياه هذا العام وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة.
وتراجع منسوب المياه في نهري العراق الرئيسيين دجلة والفرات، وأصبح أقل من أن يحافظ على الزراعة التي ازدهرت على ضفافهما سابقاً.
وأضاف تورك: "ما يحدث هنا هو نافذة على مستقبل قادم الآن لأجزاء أخرى من العالم إذا واصلنا الفشل في الاضطلاع بمسؤوليتنا في اتخاذ إجراءات وقائية ومخففة لحدة تغير المناخ".
مواجهة أزمة المياه
وفي وقت سابق هذا الشهر، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار لمعالجة ملف المياه، بما يضمن حقوق العراق وفق الاتفاقيات الدولية الضامنة لحق كل دولة في الحصص المائية.
وترأس السوداني الاجتماع الثالث للجنة العليا للمياه، وسط تحركات حكومية لمواجهة أزمة شح المياه في العراق، ودعوات لتركيا للوفاء بالحصص المائية المتفق عليها، إذ تم استعراض موقف المخزون المائي الاستراتيجي في البلاد، ومعدلات الإطلاق من دول الجوار، وأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط المعدة لمواجهة أزمة المياه، ووضع المعالجات السريعة لها.
وأعلن وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عن خطط لمواجهة أزمة شح المياه داخلياً وخارجياً، فيما أشار إلى اعتماد العراق بنسبة 70% من إيراداته المائية من خارج الحدود.
وكانت منظمة الأغذية العالمية "الفاو" حذّرت الشهر الماضي مما وصفتها بأنها "عواقب خطرة لتغير المناخ وندرة المياه في الأهوار".
وفي مايو الماضي، شهد العراق انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، والذي أوصى بتفعيل التنسيق والتعاون المشترك مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق لتخفيف أزمة الجفاف التي يعانيها، في ظل دعوات بتدويل الأزمة.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر الدول المتشاطئة في حوضي نهري دجلة والفرات للانضمام إلى "اتفاق هلسنكي" للمياه الموقع عام 1992 واتفاق الأمم المتحدة الموقع عام 1997، بهدف الحفاظ على المياه العابرة للحدود من التلوث بغية ضمان استدامة التنوع البيولوجي في مناطق الأهوار وبيئة شط العرب والأراضي الرطبة بصورة عامة.
وطالب المؤتمر بـ"دعم العراق في مجال استدامة الموارد المائية العابرة للحدود"، فيما حض الدول المتشاطئة لإبرام اتفاقات ثنائية معه حول تحديد حصة منصفة ومعقولة من تلك الموارد وتفعيل الاتفاقات المبرمة.
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، أن حرارة الصيف الشديدة والتلوث في جنوب العراق يُشيران إلى أن "حقبة الغليان العالمي" قد حلّت.
وجاءت تعليقات تورك في ختام زيارة للعراق استغرقت 4 أيام، التقى خلالها بعدد من القادة وزار أنحاء في البلاد، فيما بلغت درجات الحرارة أحياناً 50 درجة مئوية. وتناول المفوض الأممي خلال زيارته ملف حقوق الإنسان مع التركيز على تغير المناخ.
وعن زيارته للبصرة المنتجة للنفط في جنوب العراق، قال تورك خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة بغداد: "عند وقوفي في هذه الحرارة الحارقة.. ومع استنشاق الهواء الملوث بسبب الكثير من مشاعل الغاز المنتشرة في المنطقة، اتضح لي أن حقبة الغليان العالمي قد بدأت بالفعل".
وتقول الأمم المتحدة إن العراق من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ في العالم.
وأدى تراجع هطول الأمطار إلى جانب سوء إدارة الموارد المائية؛ إلى جفاف مستمر منذ سنوات. وقالت وزارة الموارد المائية إن كميات المياه هذا العام وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة.
وتراجع منسوب المياه في نهري العراق الرئيسيين دجلة والفرات، وأصبح أقل من أن يحافظ على الزراعة التي ازدهرت على ضفافهما سابقاً.
وأضاف تورك: "ما يحدث هنا هو نافذة على مستقبل قادم الآن لأجزاء أخرى من العالم إذا واصلنا الفشل في الاضطلاع بمسؤوليتنا في اتخاذ إجراءات وقائية ومخففة لحدة تغير المناخ".
مواجهة أزمة المياه
وفي وقت سابق هذا الشهر، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار لمعالجة ملف المياه، بما يضمن حقوق العراق وفق الاتفاقيات الدولية الضامنة لحق كل دولة في الحصص المائية.
وترأس السوداني الاجتماع الثالث للجنة العليا للمياه، وسط تحركات حكومية لمواجهة أزمة شح المياه في العراق، ودعوات لتركيا للوفاء بالحصص المائية المتفق عليها، إذ تم استعراض موقف المخزون المائي الاستراتيجي في البلاد، ومعدلات الإطلاق من دول الجوار، وأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط المعدة لمواجهة أزمة المياه، ووضع المعالجات السريعة لها.
وأعلن وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عن خطط لمواجهة أزمة شح المياه داخلياً وخارجياً، فيما أشار إلى اعتماد العراق بنسبة 70% من إيراداته المائية من خارج الحدود.
وكانت منظمة الأغذية العالمية "الفاو" حذّرت الشهر الماضي مما وصفتها بأنها "عواقب خطرة لتغير المناخ وندرة المياه في الأهوار".
وفي مايو الماضي، شهد العراق انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، والذي أوصى بتفعيل التنسيق والتعاون المشترك مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق لتخفيف أزمة الجفاف التي يعانيها، في ظل دعوات بتدويل الأزمة.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر الدول المتشاطئة في حوضي نهري دجلة والفرات للانضمام إلى "اتفاق هلسنكي" للمياه الموقع عام 1992 واتفاق الأمم المتحدة الموقع عام 1997، بهدف الحفاظ على المياه العابرة للحدود من التلوث بغية ضمان استدامة التنوع البيولوجي في مناطق الأهوار وبيئة شط العرب والأراضي الرطبة بصورة عامة.
وطالب المؤتمر بـ"دعم العراق في مجال استدامة الموارد المائية العابرة للحدود"، فيما حض الدول المتشاطئة لإبرام اتفاقات ثنائية معه حول تحديد حصة منصفة ومعقولة من تلك الموارد وتفعيل الاتفاقات المبرمة.
