A
A
أعادت تركيا مجدداً الحديث عن تطبيق "الإخصاء الكيميائي" لمن يثبت تورطهم في جرائم جنسية بحق الأطفال، بعد تصريح لوزير العدل التركي عبدالحميد غُل لصحافيين، بأن الحكومة تدرس الأمر، استجابةً لاحتجاجات شعبية على سلسلة من الاعتداءات الجنسية التي طالت أطفالاً في تركيا.
وبحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن الحكومة التركية قد فشلت في حماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية، فمثل تلك الحالات في ارتفاع، وبأن "الإخصاء الكيميائي" لن يكون حلاً لتلك المشكلات، وهو إجراء مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان اقتراح "الإخصاء الكيميائي" قد أثار موجة غضب كبيرة لدى الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان في تركيا، والتي انتقدت الفكرة، ووصفتها بأنها لا تحل أصل المشكلة، وبأنها ستتخذ إجراءات قانونية لمنع تطبيقه.