إرم نيوز


أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن المشدد تراوحت بين 10 و6 أعوام، بحق طبيب يمتلك إحدى المستشفيات الشهيرة، وأربعة آخرين، بعد ثبوت اتجارهم في الأعضاء البشرية، مستغلين في ذلك حالة العوز التي تمر بها ضحاياهم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة طبيب و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 6 سنوات لمتهمة أخرى في القضية وغرامة 200 ألف جنيه لكافة المتهمين، مع غلق مستشفى الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة عام، وذلك لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول بصفته طبيبا بشريا وأستاذ جراحة كلى بإحدى الجامعات، وأربعة آخرين بينهم سيدة، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وتعاملت العصابة مع 24 من المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، وهي الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين الحاجة لديهم، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته طبيبا بشريا أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الكلى من المجني عليهم وعددهم 5 أشخاص، وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم ونقلها وزراعتها في أجسام المنقول إليهم، حيث إن المتلقيين الثالث والرابع من الأجانب والمصابين جميعا بمرض الفشل الكلوي المزمن.

وتمت عمليات النقل دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية، وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الخامس تعاملوا مع المجني عليهم سالفي الذكر بأن اتفقوا معهم على التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم، وهو استئصال كلاهم مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم لنقلها وزراعتها في آخرين منهم أجانب.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة خلال عامي 2011 و 2012، مع أشخاص طبيعيين، وهم المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وايواءهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كلاهم بحصولهم على توقيعات وإيصالات أمانة فارغة للبيانات؛ لإخضاعهم جبرا على بيعها واستئصالها منهم عن طريق ملاحقتهم قضائيا لنقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة على النحو المبين بالتحقيقات.