أسدل الستار أمس على مرحلة مهمة في تاريخ الديمقراطية البحرينية بعد انتهاء الدور الأخير من الفصل التشريعي الخامس للسلطة التشريعية رسمياً.

لنبدأ مرحلة جديدة في التجربة البرلمانية البحرينية بالاستعداد لانتخابات الفصل التشريعي السادس التي من المزمع عقدها في الأشهر القادمة.

تجربة الأربع سنوات الماضية حملت في طياتها الكثير من التحديات سواء كانت للبحرين أو لأعضاء المجلس الذين كانت التحديات عقبة كؤد أمام رغبتهم ورغبة الجميع في الإنجاز، كما حملت الكثير من التحديات أمام المواطن الذي يرى أن ماحققه المجلس لايرقى للدور المؤمل منه وبعيداً عن كل تفاصيل وتحديات المرحلة التي عايشناها جميعاً لحظة بلحظة يبقى أن من المهم أن نتعلم من هذه التجربة وأن نبني عليها ونتجنب الإخفاقات التي حدثت أو الأمور التي كان الموج فيها أعلى من قامة النواب.

الدرس الأول الذي يجب أن نتعلمه أن تجربتنا كانت وستبقى ثرية لأنها تشكل كل ألوان وأطياف المجتمع، تجربتنا ستبقى ثرية رغم حالة عدم الرضا التي تنتاب الكثيرين عن مستوى الأداء أو عن تحقيق طموحنا، وستبقى تجربتنا ثرية كذلك لأنها تمثلنا وتعكسنا كمجتمع بحريني طموح حر في التعبير عن رأيه حتى وإن وصل الأمر لنقد أداء المجلس النيابي جهاراً نهاراً.

تجربتنا نستطيع أن نطورها وأن نجعلها أكثر تقدماً إذا ما كان اختيارنا للمجلس المقبل يقوم على معايير وأسس صحيحة إذا ما كان نظرنا إلى من ينفع ومن يملك القدرة على عكس رأي الشارع النابض بالحياة، وإذا ما كنا واعين وإذا كنا لن نقف موقف المتفرج أمام صناديق الاقتراع تحت مبرر أن مجلس 2018 لم يحقق لنا الطموح وخذلنا فيما أملنا منه وأننا لن نشارك في اختيار من سيمثلنا لأربع سنوات مقبلة ووووو.

علينا أن نصنع بيدنا المستقبل باختيار الشخص المناسب فكم في الانتخابات تسقط الصناديق أسماء لها ثقلها في المجتمع وعليها معول كبير في تغيير الواقع لعدم مشاركتنا الفاعلة في اختيار الشخص المناسب وترك المجال أمام من يتصيد الفرص ومن يغتنم حالة السخط ليدفع بنفسه مع قليل من الدعاية من هنا وتحريك المال السياسي لينفرد بمقعد الدائرة.

ختاماً إذا أحسنّا الاختيار للسنوات الأربع المقبلة وكنا طرفاً فاعلاً في المعادلة فلن نجلس جلسة النائحة التي تبكي فقيدها.