قد يتبادر للقارئ من الوهلة الأولى أن العنوان متكرر الجمل والكلمات، وأن الجملة الأولى تكفي وتغني عن الأخرى، وهذا هو الخطأ، فالبون شاسع في معنى المصطلح الأول عنه في الثاني، فتسول العمالة يقصد به أن هناك عمالة رسمية ووجودها بالوطن قانوني ومكتمل الشروط والأركان، ولكنها تتخذ من أوقات الفراغ فرصة للتكسب وزيادة الدخل خاصة وأننا في بلد معطاء يحرص مواطنوه على الصدقات ومساعدات الغير بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه وأي اعتبارات أخرى، لذا فإن بعض ضعفاء النفوس من العمالة الوافدة تستغل هذا الجانب لتتكسب وتزيد من دخلها، وهذه القضية من السهولة بمكان أن يتم القضاء عليها بتغيير عادات البعض عبر تقديم الصدقات من خلال القنوات الرسمية والإبلاغ عن البعض الآخر من المتسولين.

المعضلة الأكبر والطامة الجديدة هي العمالة المتسولة، وهذا النوع من العمالة من شأنه أن يتحول إلى عصابات في المستقبل إذا لم يتم التعامل مع الحالات الفردية الحالية واقتلاعها من جذورها، فالعمالة المتسولة هي من تأتي عبر تأشيرات الزيارة من خلال أي صلة قرابة مع المقيم بالوطن، فهذا المقيم الذي لا يملك الميزانية الكافية لمعيشته في الشهر الواحد بسبب التضخم والارتفاع المطرد في الأسعار وفواتير الكهرباء والماء وضريبة القيمة المضافة وغيرها من تكاليف الحياة يسمح له بجلب قريب له عبر ما يسمى بالزيارة، فهذا الزائر يتحول من زائر إلى باحث عن عمل ومن باحث عن عمل إلى متسول ولا ندري بعد هذه الخطوة سيتحول إلى ماذا، والأقرب بأنه سيتحول إلى خارج على القانون وسيمتهن السرقات وسينضم له عدد من العمالة الذين هم أصلاً بلا عمل لتتحول وتتفاقم من حالات فردية من العمالة المتسولة لتصل إلى حالات وظواهر أمنية تستدعي تدخل الجهات الأمنية.

شخصياً صادفت العديد من العمالة المتسولة والتي تحمل أوراقاً وسيراً ذاتية تدعي بأنها تبحث عن وظيفة أو أنها بصدد التوظيف خلال الأشهر القادمة، ولكنها لا تملك حالياً قيمة إيجار المسكن، وأنها لم تأكل شيئاً منذ أيام، تخيل معي لو كان هناك عشرات الحالات حالياً على هذه الشاكلة تتوزع على مدن وقرى محافظات البحرين، فما الذي سيحدث وما هي النتائج.

لابد من التدخل الفوري من قبل المعنيين في هيئة تنظيم سوق العمل أو من أي جهة لوقف هذه الحالات الفردية قبل أن تصل إلى مراحل متقدمة لا تحمد عقباها.