حسناً فعلت المملكة العربية السعودية بمخاطبة «يوتيوب» لإيقاف بث الإعلانات الإباحية في المملكة، ولكن، بصراحة هناك موقع أكثر أولوية بهذه الخطوة، ويجب حجبه أو إيجاد حل جذري له. وهو موقع «تويتر».

هنا، لا أتحدث عن الآراء السياسية التي يتم طرحها في «تويتر»، أو العدد الهائل من الجيوش الإلكترونية الوهمية التي تبث سموم الإشاعات وتشويه سمعة البلدان فيه. بل أتحدث عن كمية هائلة من المحتوى الإباحي الذي يعرضه الموقع، وبشكل مستفز، وبطريقة لا يمكن تخيلها.

إن كان «يوتيوب» يعرض إعلانات مسيئة، فإن «تويتر» يعرض مقاطع كاملة، بل يحرض على الفجور من خلال ملايين الحسابات التي تدعو إلى الرذيلة، بل تشرح طرق الوصول إليها.

المشكلة الأكبر أن كل ما على الشخص فعله للوصول إلى هذا المحتوى هو تغيير العمر فقط، كما أن العديد من أصحاب هذه الحسابات المسيئة والإباحية، يبادرون بالتواصل مع الأشخاص، ويعرضون مقاطع الفيديو والصور والقصص الإباحية ويستدرجونهم، ويستفزون غريزتهم.

ولا أبوح بسر، حينما أقول إن المحتوى الإباحي باللغة العربية في «تويتر» يفوق ما هو موجود في الشبكة العنكبوتية كاملة، والمشكلة أن التطبيق يسهل الوصول إليه وهو غير محجوب.

كما أنني لا أكشف أمراً مخفياً، حينما أقول إن هذه الحسابات لا تدعو للإباحية فقط، بل لكافة أنواع الشذوذ، والدياثة، وبعض أصحاب هذه الحسابات يدفعون أموالاً لشراء «صور خليعة من المنازل»، وانتهاك ستر البيوت.

وللأسف الشديد، فإن هذا الكم الهائل من الشذوذ والإباحية، يلقى دعماً هائلاً من الموقع، ويتم الترويج له بطريقة غريبة من قبل هذه الحسابات، وبأسلوب يقتحم العقل العربي المحافظ، ويخاطبه بطريقة قد تؤدي إلى كسر حواجز الدين والأخلاق والعفة، ويستدرجه لما لا يحمد عقباه تحت مسمى «التحرر».

حقيقة، أطالب بحجب هذا التطبيق أسوة بالمواقع الإباحية، وأن تقف الدول الخليجية والعربية والإسلامية معاً من أجل منع عرض هذا المحتوى في الموقع، أو تجد طريقة على الأقل لمنع عرضه في دولنا.

وأرى أن الموقع الذي يعاني بعد الضربة الموجعة التي وجهها إليه أغنى رجل بالعالم إيلون ماسك، سيخضع للضغوط، فأسهمه في انحدار، وإعلاناته أقل من باقي المنافسين، ووضعه من سيئ إلى أسوأ.

آخر لمحة

العديد من الصور «الخاصة» ومقاطع الفيديو المنشورة، تبدو كأنها مأخوذة دون علم أصحابها الذين تظهر وجوههم بوضوح، أو من خلال حديثهم، وأنا هنا لا أتهم قراصنة الإنترنت أو «الهكرز»، بل أتوقع -والعلم عند الله- أن من قام بتسريبها هم بعض ضعاف النفوس من أصحاب محلات تصليح وبيع وشراء الهواتف في العالم العربي، الذين باعوا قيمهم للتكسب من خلال بيع هذا المحتوى، وهذا جرس إنذار آخر ينبهنا إلى ضرورة الالتفات لهذه المشكلة.