قول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «إن بلاده تواجه هجمات على حدودها وبصورة منتظمة من ميليشيات لها علاقة بإيران» قول ينبغي أن يقابل بتكاتف عربي لمنع استمرار إيران من المضي في هذا السلوك وتوصيل رسالة قوية إليها مفادها أن «كفي عن هذا وإلا...».

الملك الأردني كان قد تحدث لصحيفة «الرأي» الأردنية عن عمليات تهريب مخدرات وأسلحة تستهدف الأردن والعديد من الدول العربية وقال إن هذا يدفع نحو التفكير في إقامة «منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي لمواجهة مصادر التهديد المشترك» ولفت إلى أن الرد الإيراني على هذه الاتهامات ينبغي ألا يكون بالكلام وإنما بسلوك إيجابي يؤدي إلى التوقف عن تلك الممارسات لأن في هذا مصلحة للجميع بما فيهم إيران والشعب الإيراني، ودعا طهران إلى الحوار الذي وصفه بالسبيل لحل الخلافات وقال «لا نريد توتراً في المنطقة» خصوصاً وأن «الأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها».

ما تفضل به الملك عبد الله الثاني عن سعي النظام الإيراني إلى إثارة الفوضى في الدول العربية ليس إلا مثالاً لكنه يعبر بوضوح عن دواخل هذا النظام وممارسته سلوكيات تتناقض مع الشعارات التي يرفعها والتصريحات التي يملأ بها المسؤولون الإيرانيون الكون. ولأننا هنا في دول مجلس التعاون الخليجي ذقنا من تلك السلوكيات وتلك التصريحات الكثير لذا فإننا نقول من دون تردد بأن ما صرح به ملك الأردن عن تهريب إيران للمخدرات والأسلحة إلى بلاده دقيق ويتوفر عليه الدليل.

الحقيقة التي ينبغي أن تدركها الدول العربية كافة ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص هي أن النظام الإيراني لا يمكن أن يغير من سلوكه العدواني إلا إن تمت مواجهته بشكل جماعي وتم رفضه بقرار غير قابل للعودة عنه إلا بعودته هو إلى الرشد، فبغير هذا سيستمر في تهريب المخدرات والسلاح وكل منتج ضار.