غياب الدول الخليجية عن المفاوضات النووية الإيرانية يعني احتمال أن يتم الاتفاق على كل شيء من دون أي اعتبار لما قد تتعرض له دول مجلس التعاون من أخطار كونها تتشارك الجغرافيا مع إيران، ويعني أن هذا يمكن أن يحدث حتى مع التزام الولايات المتحدة بإطلاع هذه الدول على المتاح من بنود الاتفاق حيث ستظل شعوب دول التعاون وحكوماتها والدول العربية إجمالاً بعيدة عن بنوده السرية.

من هنا يأتي القلق الخليجي الشعبي الذي ينبغي أن يشكل ضغطاً على الرسمي كي يوفر ما ينبغي توفيره من إجابات عن الأسئلة الكثيرة التي تفرض نفسها ويفرضها القلق.

وسائل التواصل الاجتماعي صارت تمتلئ بالتغريدات المعبرة عن ذلك القلق ومثالها تغريدة رجل أعمال خليجي لخص الموضوع في قوله «لا يجوز أن يتم اتخاذ أي قرار متعلّق بالمفاوضات النووية الإيرانية من دون وجودنا كدول عربية على طاولة المفاوضات وعند اتخاذ القرار النهائي بالنسبة لهذا الملف. كدول معنية بتبعات هذا القرار من حقنا وواجبنا أن نكون ضمن دائرة صنع القرار المتعلق بمستقبل منطقتنا».

واحد من أهم أسباب القلق الشعبي الخليجي -والرسمي طبعاً- هو أن النظام الإيراني لم يكن طوال السنوات الماضية صادقاً مع المفتشين الدوليين وأنه لايزال يمدهم بمعلومات غير دقيقة، وأنه لم يكن صادقاً مع الحكومات الخليجية والعربية ولايزال يردد كلاماً يتبين كذبه بعد حين، ولأن الأكيد أنه يريد إكمال مشروعه الذي من دونه لا يستطيع أن يسيطر على المنطقة واستعادة الإمبراطورية الفارسية.

التقدير أنه حان الوقت كي تفرض دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية إجمالاً نفسها على المفاوضات وتكون طرفاً فيه وإن كمستمع وأن يكون لها حق الاطلاع على الاتفاق النهائي والتحفظ على البنود التي لا تتوافق مع أمنها وأمن ومستقبل شعوبها. عدا هذا ستظل هذه الشعوب وهذه الحكومات تعيش القلق، خصوصاً في ظل الحديث عن احتمالات ابتعاد الولايات المتحدة عن المنطقة.