صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى

آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم (26) لسنة 2022، بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب ليكون الإعلان الرسمي لبدء العملية الانتخابية بشعار «نصوت للبحرين».

وها نحن اليوم على بعد شهرين من انتخاب مجلس جديد وسلطة تشريعية جديدة يسبقها سباق انتخابي ومراحل متعددة، وسيكون أبرز مظاهر هذا العرس الديمقراطي هو تسابق المرشحين بإعلان ترشحهم في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر، والبعض الآخر سيلعب على وتر إقامة بعض الفعاليات لإيصال ذات الرسالة وهي إعلان الترشح لمقعد هذه الدائرة والتي كلها تصب في هدف واحد وهو أن المقعد ليس شاغراً فمن ينوي الترشح وهو متردد سيلتقط إشارة هؤلاء بأن المنافسة ستحتدم على المقعد.

بينما يتبع آخرون تكتيكاً مختلفاً في استراتيجية ترشحهم لمقعد الدائرة، وهي التزام السكوت والتكتم بشكل كامل حتى الساعات الأخيرة من إغلاق باب الترشح ليذهب ويقدم أوراقه في مفاجأة لمنافسيه في الدائرة خلال الإعلان الرسمي لأسماء المترشحين المقبولة، وهي استراتيجية اتبعها عدد من الشخصيات في السابق كونها تعمل على مفاجأة الخصوم وبعثرة أوراقهم مما سيسهل عليه العبث بخططهم ورفع أسهمه وحظوظه في الدائرة.

وبعيداً عن التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية وتحليل المنافسة وصعوبة الدوائر الانتخابية، ستلعب الانتخابات دوراً محورياً في إنعاش السوق وتحريكه، فلقد بدأ المصورون والمصممون ومن يملك هذه المهارات الإعلامية بالعمل مع المرشحين وحملاتهم الإعلامية، وتوفير مدخول إضافي وجيد لهم، كما بدأت محلات الطباعة ومكاتب التنفيذ الإعلامي بالعمل واستغلال الموسم في تعويض ما ألم بهم من خسائر خلال الجائحة، ولا ننسى قطاع الفندقة والمطاعم والخيام الذي سينتعش بسبب طلبات الضيافة والمقار الانتخابية.

نحن مقبلون على شهرين من الأحداث المتوقعة وغير المتوقعة، نرصدها كمراقبين وكتاب وتحليلها خلال الفترة المقبلة، وليس أي تحليل نقوم به أو انتقاد هو انتقاد لذات الشخص أو المرشح بل هو انتقاد لسلوك أو تصرف في سبيل التغيير ونشر ثقافة انتخابية صحية.

وسعوا صدوركم معانا إخواننا المرشحين..