يجب أن تتغير بعض المفاهيم السائدة فيما يخص الانتخابات النيابية والبلدية عند المواطنين خلال الانتخابات القادمة، فلا مجال اليوم للأخطاء وللهفوات القاتلة، ولا مجال للعواطف الساذجة، ولا مجال إلى أي نوع من الاستحقاق غير المنطقي وقت اختيار المترشحين.

ومن هنا، فإننا نراهن على وعي الجمهور المتنامي في هذا الحقل، من خلال الرقابة الشعبية على أداء المجلس، وتقييم الأداء، والتفاعل المستمر لأجل تغيير اتجاه التصويت في الاتجاه الصحيح، مع تهافت شبابي واضح للمشاركة في الانتخابات القادمة، وذلك لما يعني لهم من أهمية في تشكيل مستقبلهم.

اليوم، تأتي الانتخابات القادمة في سياق خاص، وهو قدومها مع أكبر تعديل وزاري في البحرين، ومع فتح آفاق جديدة في العمل الحكومي وتطويره من خلال فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن هنا تأتي أهمية الحاجة لتعزيز كفاءة أداء المجلسين ليتناغم مع مسار العمل الحكومي في سياق متحد. إن انطلاق المجلس المنتخب وفق إرادة ملكية سامية، وإرادة شعبية داخلية عريضة لأجل استشراف المستقبل، هو ما ينجح العملية السياسية البرلمانية بشكل فاعل، والقائمة على المشروع الإصلاحي وبنود الميثاق لحياة ديمقراطية حقيقية قوامها الشعب. وهذا ما ينبغي التأكيد عليه قبل الانتخابات القادمة، ليكون وعي الناخب يسير جنباً إلى جنب مع التطور السياسي والحراك البرلماني في البلاد.

من الأمور المصيرية فيما يخص شكل وطريقة ووعي الاختيار، فإنه يجب أن يخضع ذلك لمحددات وطنية وليست فئوية أو طائفية، فمن يصل البرلمان من المترشحين، فإنه يمثل المواطن وليس أبناء مذهبه أو منطقته فقط، ومن هنا يجب تذويب فوارق الانتماءات وقت صناعة التكتلات السياسية، وأن يكون صوت المواطن خارج نطاق الاصطفافات الطائفية والمذهبية، وأن يكون الاختيار على أساس البرنامج الوطني للمترشحين، والذي يقوم على مصلحة الجميع، وليس على مصالح الطائفة أو الجماعة أو العشيرة.

ولأن مجلس النواب هو جبهة وطنية، سيكون التأكيد هنا على الاختيار النابع من التمثيل المؤسسي الأمثل للتعبير عن صوتهم، وإن أي محاولة تستهدف نجاح التجربة النيابية فهذا يعني المزيد من أهميتها ومكانتها، وفي الختام، فإن تكريس الحفاظ على هذا الاستحقاق السياسي والبرلماني والدستوري، سيعزز لا محالة من دور المجلس في قادم السنوات، وهذا أهم ما يمكن استهدافه هنا أو الحديث عنه. وللحديث بقية.