حالة التخبط و‏الانسداد والفشل السياسي في تشكيل حكومة عراقية وطنية هي الحالة المستمرة والمستعصية وقد مضي ما يقارب العام على الانتخابات!

وتعود أسبابه الرئيسة للمصالح الفئوية وتكريس الطائفية التي لفظها الشارع العراقي وللتدخلات الدولية والإقليمية مما ينعكس سلباً على استقرار العراق.

وهذه مجتمعة تشكل ضغطاً على الأحزاب والميليشيات والطبقة الحاكمة من المكونات الرئيسة الثلاثة أو ما يسمى ببيوتات الحكم «الشيعي، الكردي، السني»، والمعني بذلك هما البيتان «الشيعي و الكردي» لإصرارهما على اتباع نفس الآليات غير الدستورية في تقاسم المناصب بعيداً عن مصلحة البلد والصد عن التفكير ملياً إلى ما أوصلوا العراق إليه من الانهيارات والتردي في كل مناحي الحياة.

لقد أدرك الشعب العراقي بعد عقدين من حكمهم الطائفي المقيت بأن البيت الشيعي ليس ببيت عراقي وأن بُناته هم ليسوا بعراقيين ولا يمتون للشيعة الأصلاء بصلة، وأن جميع هذه الطبقات السياسية دخلاء عليه في وسط بلد عاش لقرون متماسكاً ومتمسكاً بهويته ويعرف معنى التشيع والتسنن والتعايش الصحيح المبني على الإيثار والزهد والتسامح بعيداً عن إقحام الدين والمذهب في السياسة مما أنتج في حينها عراقاً مستقراً فاعلاً في محيطه الإقليمي ينعم بالأمن والأمان لا يعرف للطائفية ولا للإرهاب معنى ولا سبيلاً.

حتى أجرمت أمريكا بحقه وغزته حقداً وطمعاً ونصبت عليه الجهلة والفاسدين.

أما البيت الكردي ففي حقيقة أمره هو عبارة عن بيت بطابقين منفصلين بأبواب خارجية وكل حزب يعيش فيه مستقلاً عن الآخر ولا يلتقون إلا عند الدخول والخروج منه نادراً، ولا يربطهم رابط سوى تقاسم نصيبهم من الميزانية الاتحادية والمناصب السيادية، ولكل واحد منهم أجندته وحكومته وعلاقاته الخارجية ولولا الضغط الأمريكي والأوروبي والخوف من التغول التركي والإيراني لتفكك هذا العقد الهش بينهم منذ أمد بعيد. وما يجمعهم مع الحكومة الاتحادية هو حصتهم الضخمة من الميزانية وإبقاء السيطرة على منابع النفط في الإقليم.

أما البيت السني فذلك بيت لا وجود له أساساً فهم كالبدو الرحل يتنقلون حيث الماء والكلأ ومعهم أنعامهم الهزيلة التي قد انهكها الجوع والعطش لكون رعاتها جلفين قساة قلب لايهمهم سوى مصالحهم.

إن من أشرف على بناء تلك البيوت بعد احتلال العراق قد وضع نصب عينيه مصالحه ويتعمد في إنهاكه وجعل أهله أذلاء انتقاماً وثأراً.

أما ما يسمى بالمستقلين فتلك فرية كبيرة فهم في العلن متحالفون مع هذا الطرف أو ذاك بغية الحصول على مناصب وزارية ومواقع مهمة في الحكومة المقبلة التي نشك أن ترى النور، وهم لا يعول عليهم بتاتاً ولا أثر لهم في المشهد العراقي.

وإن بقي الصراع على المناصب وتشكيل أي حكومة وبنفس النهج المحاصصاتي فلا نستبعد أن تتقد جذوة النار من جديد مع مرور الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين والتوجه لهدم هذه البيوت الآيلة للسقوط وقد تنهار مع صوت هدير المنتفضين قبل وصولهم الهدف.

علماً بأن الكثير من المتغيرات الدولية والإقليمية قد تجعل من العراق منطلقاً وساحة لصراع جديد لإعادة ترتيب الأوراق المبعثرة.