دائماً ما يحرص معالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على اللقاءات المجتمعية آخرها كان يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 ليؤكد على علاقات الثقة المتبادلة والقوية بين الشرطة والمجتمع التي مبعثها الحفاظ على السلامة العامة والشرطة الفعالة. ومواصلة ترجمة استراتيجيات تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع. إن الرسائل التي تتخلل هذه الاجتماعات بالغة الأهمية حيث إنها تستمد مفاهيمها من قيم وثقافة المجتمع البحريني المستمدة من المبادئ الإجرائية والشرعية القانونية، كما أنها طمأنة للمجتمع والاستحقاقات الدستورية القادمة المتمثلة في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة.

من المعلوم ماذا تقدم وزارة الداخلية عند الاستحقاقات الانتخابية، حيث إنها تسخر جميع إمكانياتها في سبيل توفير الأمن والطمأنينة للمقترعين كي يمارسوا أحد حقوقهم المدنية والسياسية، الذي يعد واجباً وطنياً من باب حقوق المواطنة التي تنطوي على حقوق وواجبات. فمن حقوق المواطنة توفير الحياة الكريمة والحرية والرعاية الصحية والتعليم وتوفير الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفي المقابل هناك واجبات على المواطن الالتزام بها تجاه دولته منها احترام الدستور والقوانين والدفاع عن تراب الوطن والمشاركة السياسية.

المشاركة المجتمعية

تعد المشاركة المجتمعية في صميم عمل الشرطة، حيث رجال الأمن يتعهدون بالحماية والخدمة. في سياق عملهم، غالباً ما يعرضون حياتهم للخطر للحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمعات. حيث يذهب رجال الشرطة إلى العمل لخدمة مجتمعاتنا وحمايتها. وتكمن المشاركة المجتمعية في صميم دورهم. لذلك نراهم يعملون كشريك في الحماية الأمنية بإخلاص وحكمة وبنهج احترافي يعزز ويحافظ على المكتسبات الوطنية السياسية والمدنية والمجتمعية والثقافية والاقتصادية، انطلاقاً من مفهوم الشراكة المجتمعية الذي جعل من الأمن مسؤولية الجميع. ومن جانب آخر يعملون على إنفاذ القانون في جميع الأوقات والوفاء بواجبهم الذي يفرضه عليهم القانون، من خلال خدمة المجتمع وحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، بما يتفق مع الدرجة العالية من المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم، لذلك تأتي لقاءات وزير الداخلية مقرونة بالتأكيد على أن تحقيق الأهداف الأمنية خاصة منها المتعلقة بالأمن المجتمعي القائمة على التماسك الاجتماعي الذي يعد المكون الحقيقي للجبهة الداخلية الوطنية مبعثها المسؤولية المجتمعية والتعاون البناء.

الخلاصة

لا تستطيع الدول المضي في نهضتها إلا من خلال المحافظة على أمن واستقرار مجتمعاتها، ولا تستطيع بلوغ أهدافها التنموية إلا بالمحافظة على مكتسباتها الوطنية والبناء على ما تحقق، ولا تستطيع تحقيق بناء ديمقراطيتها إلا من خلال أمن يحمي الإنسان ويعمل على حماية حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهذا ما تسعى له دائماً وزارة الداخلية. لقد قدموا رجالات الشرطة الغالي والنفيس في سبيل حفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة عبر إنفاذ القانون، من خلال أدائهم لواجبهم، مع احترام وحماية كرامة الإنسان والحفاظ على حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ودعمها. فتحية إجلال وإكبار لجهود وزير الداخلية على كل تلك الجهود ولجميع منتسبي الشرطة.