ابتهج السوق البحريني بالأوامر التي أصدرها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعد اجتماعه برئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين لتحقيق التوازن بين مصلحة السوق التجاري البحريني وحقوق العمالة الأجنبية، حيث وجه سمو ولي العهد رئيس الوزراء إلى إلغاء تصريح العمل المرن مع ضرورة تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال.

وشدد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله على أهمية صون حقوق العمالة الأجنبية وتوفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية. حيث سيسمح بتسجيل جميع العمالة المتواجدة داخل مملكة البحرين فقط ويستثنى منهم العمالة الأجنبية الصادرة ضدهم مخالفات جنائية والعمالة المقدم ضدها بلاغات ترك عمل «هروب». ومن أهم الأوامر كذلك عدم السماح للعمالة الأجنبية بالعمل في المهن التخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من قبل الجهات المعنية.

أما بالنسبة للوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة فلن يُسمح لهم بالتقدم للحصول على تصريح عمل، كما سيتم إلزام العمالة بالتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة.

أما فيما يتعلق بحاملي تصريح العمل المرن، فسيمكنهم التسجيل من خلال مراكز التسجيل المخصصة لذلك، وسيتم منحهم مهلة لمدة 3 أشهر للتسجيل وتصحيح أوضاعهم وفق الإجراءات الجديدة. حيث سيتم استحداث نشاط «مراكز تسجيل العمالة» في نظام «سجلات» الخاص بوزارة الصناعة والتجارة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل.

رأيي المتواضع

عرفت مملكة البحرين وتميزت منذ عهود طويلة بحفظها لحقوق العمالة الأجنبية، وما تبوء المملكة تصنيفاً متقدماً في مجال حقوق العمالة الأجنبية إلا مؤشر واضح على الاهتمام الذي توليه المملكة للعمالة الأجنبية التي نعتبرها شريكاً في عملية التنمية والبناء. إن الأوامر التي وجه لها سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله تضمن التوازن بين مصلحة سوق العمل وحقوق العمالة الأجنبية، وتضمن توفر قاعدة بيانات صحيحة وواقعية للعمالة الأجنبية، تجعل الجهات المختصة تستطيع التعامل الأمثل معها من أجل أن تضمن تحقيق أهداف إصلاح سوق العمل ورؤية 2030، فشكراً لسمو ولي العهد رئيس الوزراء.