تأتي زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان المعظم لمملكة البحرين بدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين اللذين يرتبطان بعلاقات راسخة وثابتة ضمن الحرص المشترك بينهما على تكريس العلاقات الثنائية وإبرازها في صورة تعاون مشترك على المستويين الثنائي والخليجي.

والزيارات المتبادلة والتعاون بين البلدين تحقق بفعل حرص القيادتين وشعبي البلدين، وانطلاقاً من تاريخ طويل وعريق أسسه الآباء والأجداد الذين تشاركوا وحرصوا على التعاون والتكاتف من أجل المحافظة على الروابط التاريخية والعلاقات الراسخة بين البلدين.

فالتواصل والتعاون بين البلدين بناء صنعته إرادة قيادتي وشعبي البلدين واستجابة لتاريخ طويل سطره الآباء والأجداد الذين عاشوا على التعاون والتشاور والتكاتف.

والعلاقات البحرينية العمانية تأتي ضمن سلم الأولويات وتحظى برعاية واهتمام خاص من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان المعظم، مما ساعد في تفعيلها وتطويرها والانتقال بها إلى آفاق رحبة.

وعندما تولى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في البحرين حرص في شهر مارس من عام 2000 على زيارة سلطنة عمان الشقيقة، وكانت هذه الزيارة ناجحة بكل المقاييس حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات أثناء الزيارة، وكان على رأسها تسهيل انتقال مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية وكذلك اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي، ثم توالت بعد ذلك العديد من الزيارات والتواصل المشترك بين القيادتين والمسؤولين في البلدين مما ساهم بتطور العلاقات قدماً إلى الأمام.

والمتابع للسياسة الخارجية للبلدين الشقيقين يلاحظ بأن الدبلوماسية في البلدين مبنية على الحوار وتحرص تحقيق كافة السبل من أجل مصالح الوطن والدفاع عن القضايا القومية، في إطار ثوابت راسخة أهمها أن قوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الأساس في ذلك، انطلاقاً من الإيمان بوحدة المصالح المشتركة والتصدي للتحديات والتهديدات والتعاطي في قضايا الأمة بكل اهتمام.

وتعتبر اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة أساساً في تعزيز العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إذ إن التنسيق قائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والتجارية.