اليوم هو الأول من ديسمبر الذي تحتفل فيه مملكة البحرين من كل عام بيوم المرأة البحرينية كمناسبة وطنية مجيدة أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في العام 2008 تحت شعار راسخ في الذاكرة لمسيرة المرأة التي «قرأت، تعلمت، شاركت» في بناء الوطن جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في مجتمعنا البحريني المتحضر الذي يقدر دور المرأة باعتبارها شريكاً فاعلاً في رفد المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تركت بصمتها الواضحة في كافة المجالات التنموية، في سبيل الارتقاء بالمملكة.

وفي هذا العام ونحن نحتفي بالمرأة البحرينية في يومها الذي جاء متزامناً مصادفة مع مقالي فهي فرصة سنوية نستذكر فيها جهود المرأة وإسهاماتها التي أثبتت بكل جدارة قدرتها على التميز في العمل وتبوء المناصب القيادية التي تتماشى مع سياسة الحكومة الموقرة في دعم المرأة ومساندتها لتشغل أعلى المناصب، وما تعيين 5 سيدات كوزيرات في الحكومة كان آخرها تعيين وزيرة لشؤون الشباب والتي أسندت لامرأة لأول مرة في تاريخ البحرين إلا تأكيد على قدرات المرأة ومستواها الأكاديمي والمهني، وهي ثقة سامية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بدور المرأة البحرينية الذي يمتد لسنين طويلة لخدمة الوطن والنهوض به خصوصاً في ظل ما تشهد المرحلة المقبلة من مسؤوليات وطنية والسعي لتحقيق الأهداف المنشودة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله.

كما أن فوز 8 نساء في الانتخابات النيابية والبلدية ولأول مرة منذ عام 2002 ووصول المرأة إلى الظفر بمقاعد البرلمان يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الشارع البحريني يثق بالمرأة وقدراتها في تمثيله تحت قبة مجلس النواب، وهذا لم يأتِ من فراغ بل لأن المرأة البحرينية جديرة بهذه الثقة من الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم للمرأة بكل حرية وقناعة، هذا في المجلس المنتخب انتخاباً حراً، وفي المقابل نجد أن المرأة في الغرفة الثانية، في مجلس الشورى صدر الأمر الملكي السامي من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتعيين 10 نساء لخبرتهن في مختلف المجالات التي حتماً ستكون رافداً يسهم في العملية التشريعية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن، هذا التشريف والتكليف للمرأة يحمّلها الكثير من المسؤوليات على عاتقها والتي نثق تمام الثقة بأنها ستكون على قدر هذه المسؤولية سواءً كانت في الحكومة كوزيرة أو ممثلة للشعب في مجلسي النواب والشورى.

همسة

في هذا اليوم، لابد من قول كلمة الحق في عدد من النساء الفاضلات اللاتي تعاملت وتواصلت معهن بحكم عملي كمراسل لتلفزيون دبي كوزيرات وهن، وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد ووزيرة السياحة السيدة فاطمة الصيرفي، وعضوات شورى وهن، الأستاذة دلال الزايد، والعضو السابق الأستاذة جميلة سلمان، والدكتورة جميلة السلمان.