على الرغم من تقديم الوزراء من أصحاب الخبرات كل مجهوداتهم وعطاءاتهم لتطوير وزارات الدولة ومؤسساتها في المرحلة السابقة، وتكوين لبنات القواعد الأساسية لمفهوم العمل الوزاري في البحرين، إلا أن دخول الوزراء الشباب على الخط اليوم، من شأنه أن يعطي العمل الحكومي طابعاً حداثياً معاصراً، ينسجم مع تطلعات ورغبات هذا الجيل، ليطور من أداء الحكومة بالطريقة السريعة والمناسِبة.

إن ضخ دماء جديدة في قلب الحكومة، والبناء على ما تم تأسيسه من طرف الوزراء الذين سبقوهم من أصحاب الخبرات، يعني أننا أمام مشهد جديد لم نعهده من قبل، وهو الوعي بأهمية البناء على ما سبق، وتطعيم الوجوه الحكومية بكوكبة من الوزراء الشباب حتى تكتمل الصورة جيداً.

خلال الفترة الوجيزة السابقة، ومع تسلم الوزراء الجدد حقائبهم الوزارية، رأينا بعض ملامح التغيير الحاصل في العمل الحكومي، والذي ينبع في الحقيقة من فكرة وعمل وجهود «فريق البحرين»، وإكمال مسيرته من خلال العمل على تحسين جودة الأداء، وإدخال «الرقمية» كقيمة حديثة مضافة للوزارات الحكومية. حتى رأينا الوزارء الشباب يخرجون من مكاتبهم، ليعملوا من خارج الصناديق المغلقة، كما وجدنا الكثير منهم يتجه للعمل الميداني بدل العمل المكتبي، وهذا ما كنَّا نطالب به من قبل، وهو الآن في طور التحقق الفعلي.

في مقابل هذا الشغف الشبابي الرصين، يجب أن يقابله ذات الوعي وذات الشعور وذات العمل من طرف أعضاء السلطة التشريعية، فلا يمكن للعمل الحكومي أن يتكلل بالنجاح في حال كان هذا العمل يسير من طرف واحد، دون انتباه الطرف الآخر لهذه المعادلة بشكل سلس. هذا الأمر، يعني أن يكون النواب الجدد، والذين يمثلون غالبية شبابية، يعملون في ذات المستوى الحكومي، بل يجب عليهم كمشرعين أن يتجاوزا بأدائهم أداء الوزراء من حيث قيمة العمل وجودته، لأن هذا الفعل يخلق على أرض الواقع منافسة حقيقية بين جناحين يريدان للوطن أن يحلق في سياق متحد وواحد.

نحن لا نريد أن نصفق لأحد قبل انتهاء السباق، كما لا نريد أن نحكم بكمال الأداء في البدايات، لكننا نتكلم هنا من منطلق الفترة البسيطة التي جاء فيها الوزراء الجدد من الشباب، مع دخول ذات الشريحة لمجلس النواب. هذا ما رأيناه، وهذا ما نتمنى أن يستمر خلال الأربعة أعوام القادمة.