قبل الحديث عن المشكلة المزمع طرحها هنا، نود بداية أن نشكر ونعترف بكل الجهود التي تقوم بها هيئة تنظيم الاتصال، من أجل حماية المستهلك. كما نحب أن نوضح للقارئ الكريم عن ماهية وطبيعة عمل الهيئة. فهي ذاتها التي عرفت نفسها بأنها "الجهة التي تقوم بواجباتها بشكل مستقل وبطريقة شفافة وغير تمييزية. وهي منذ إنشائها، ركزت على تحرير قطاع الاتصالات وتطويره من خلال تشجيع المنافسة الفعَّالة والعادلة بين المشغلين الحاليين والوافدين الجدد مع حماية مصالح المستهلكين".

بعد هذه الديباجة التوضيحية لعمل الهيئة، سندخل في صلب الموضوع. لقد اكتشفنا نحن كمستهلكين لخدمات الاتصال، بأننا غير محميين من بعض شركات الاتصال، وذلك من خلال بعض البنود والاشتراطات المجحفة في بنود العقود الموقعة بيننا وبين بعض تلكم الشركات، فاكتشفنا أن باستطاعة شركات الاتصال أن ترفع من قيمة العقد الشهري، لأن العقد يسمح للشركات من رفع سقف العقد الشهري حسب ما ترتئيه الشركات.

هذه الشركات قامت مؤخراً بزيادة نحو 40% من قيمة العقد الشهري دون مبرر -حتى ولو لم يكن هناك عقد أصلاً- سوى وجود بند في العقد يسمح لها بأن تقوم برفع سقف هذا العقد في أي وقت. وحين قمنا بالاستفسار وسؤال الموظفين في تلكم الشركات، هل يجوز أن ترفع الشركات هذه النسبة متى شاءت، حتى لو ارتفعت قيمة العقد من 6 دنانير إلى 100 دينار في الشهر مثلاً؟ فأجاب الموظفون، بنعم، يجوز لها ذلك!!

هذه العقود الحالية، لا يمكن أن تحمي المستهلك أبداً، ولا يمكن لها إلَّا أن تزيد من أرباح الشركات بطريقة جنونية. إذ يعلم الجميع بأن أرباح شركات الاتصال لم تتأثر من الجائحة أو من بقية الظروف والمناخات السياسية والاقتصادية، بل على العكس من ذلك، فقد سجلت شركات الاتصال أرباحاً كبيرة جداً خلال الأعوام الثلاثة الماضية بصورة مطردة، ومن يراجع الأرقام وتحولاتها الربحية خلال تلكم الفترة، سيجد أن أرباحها ربما تخطت حاجز 160 مليون دولار في العام الواحد.

نحن نطالب هيئة تنظيم الاتصالات بحمايتنا من جشع بعض شركات الاتصالات، فعلى الرغم من أرباحها الهائلة بالنسبة لدولة بحجم ومساحة وتعداد البحرين، إلا أنها مازالت تستنزف جيوب المستهلكين، وذلك من خلال محاولاتها المستمرة من استخدام بعض القوانين لحماية نفسها من المساءلة القانونية، والضحية، هم نحن لا غيرنا. فهل ستُوقِف الهيئة مثل هذه القرارات والقوانين التعسفية التي تخدم شركات الاتصال وتضر بمصلحة المستهلكين؟ وهل ستعيد النظر في شرعية بعض قوانين تلكم الشركات التعسفية والجائرة؟ أم ستظل تزيد الشركات من أسعارها غير المبررة، فقط، لأن بنود العقود تسمح لها أن تفعل ما تشاء، وقتما تشاء؟