بعد أن تم الإعلان من قِبل معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن «تشكيل لجنة لمراجعة الحاصلين على الجنسية البحرينية اعتباراً من العام 2010 وذلك بناء على وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية بالمخالفة للقانون من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة» بدأت اللجنة بشكل جدي وفعلي ومن اليوم الذي تلا الخبر في التحرك والتقصي والبحث حيث المسؤولية الوطنية التي تمثلت في شخص معالي وزير الداخلية وفريق العمل القائم الذي أكد على وجود حالات لأشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون بتقديمهم معلومات ومستندات غير صحيحة أو مزورة وغيرهم ممن أساء استخدام الجنسية أو الإضرار بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي وغيرهم ممن خالف اشتراطات استمرارية الحصول على الجنسية وذلك تأهباً لردعهم وإيقاع الجزاء المستحق عليهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر أو لكل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الأفعال في دولة القانون.
ومع عمل اللجنة وجهودها النشطة المسؤولة تأتي التساؤلات الشعبية وغيرها الإعلامية عن كم وعدد الحاصلين على الجنسية البحرينية عن طريق الغش أو بناء على تقديم أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزورة ليكون الجزاء بسحب الجنسية البحرينية لكل من اكتسبها بهذه الطريقة حسب ما جاء في نص المادة (8/أ) من قانون الجنسية البحرينية 1963 وتعديلاته؟ وكم هي المكتسبات التي زاحموا فيها أصحاب الحق؟ وما هي الإجراءات القادمة التي سيتم اتخاذها لسحب هذه المكتسبات التي استفاد منها المخالفين من وراء الحصول على الجنسية على مدار أكثر من 14 عام وأتباعهم ومنها: ما كان على الجانب الصحي والسكني والتعليمي والوظيفي وغيرها من مكتسبات مادية ومعنوية من منطلق حقوق المواطن ومستحقاته الوطنية والإنسانية التي تحفظ كرامة المواطن؟
حقيقة ستكون الجهود مضاعفة والمسؤولية كبيرة ولكن بوجود الرؤية والنظرة المستقبلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والحكومة الرشيدة والقيادة الأمنية التي تؤمن بالمشاركة الشعبية في البناء وأن أمن البلاد عملية تشاركية بين الجهات المسؤولة في الوطن وجميع أفراد المجتمع فيه، لذا كان الإعلان عن وجود خط ساخن يتبع إدارة مكتب وزير الداخلية مباشرة للإبلاغ عن أي معلومة أو شكوى أو ملاحظة بهذا الخصوص مع ضمان السرية التامة بهذا الشأن، حيث هي الرسالة الوطنية الموجهة لكل فرد في المجتمع للبدء والتحرك للمساهمة والمشاركة مع اللجنة الوطنية المسؤولة على الجناح الآخر للحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد لما لهذا الأمر من تبعات أمنية مستقبلية خطيرة.
وما يأتي على الجانب الآخر من مداولات ونقاشات في الشارع العام فيما يتعلق بالجانب الإنساني وغيرها القانوني، فمن المؤكد بأن مملكة البحرين التي تتصدى لكل مخالفة بالقانون وتحرص بشدة على حقوق الإنسان ستعمل جاهدة على أن يكون عملها المسؤول ضمن موازين القوانين الإنسانية وإجراءاتها التي تصبّ في الصالح العام، لذا كان رد معالي وزير الداخلية على ما يتعلق بالمكتسبات التابعة للحصول على الجنسية وإسقاطها بعد الكشف عن المخالفة بأن ذلك التعامل سيكون وفقاً للقوانين المنظمة حيث سينظر في الصالح منها بخلاف الطالح بما يصبّ في المصلحة العامة للاستمرار في البناء والتطوير والمحافظة على أمن البلاد ونسيجها الاجتماعي، إذ يظل المواطن هو محور الاهتمام في كل ما يتم من مراجعات لإعادة البوصلة إلى وجه الحق.
اليوم ومع هذه البداية وهذا الإعلان في تشكيل لجنة البحث بتوجيه من معالي وزير الداخلية كانت هي الإدارة الحقيقية الإدارة الواعية الناضجة الصحيحة ليأخذ كل ذي حق حقه ومستحقه ولترجع الحقوق لأصحابها والمكتسبات لمن يستحقها وليزهر المواطن على أرضة بهويته الحقيقية، الهوية البحرينية الخالصة المخلصة، ومن أوفى بعطائه مخلصاً لهذه الأرض واستحق هويتها من الجنسية البحرينية وعكس خلقها وأخلاقها.
إنها الخطوة التي تعد مساراً من المسارات الإيجابية التي تقوم عليها الحكومة للتخلص من كل ما يؤدي إلى شرخ العمل التنموي في البلاد، حيث هي الإدارة الحاضرة والقيادة المواكبة للتحديث والتطوير والنماء والتقدم بما يصبّ في صالح الوطن والمواطن وليس عيب في تصحيح الأخطاء إذا اكتشفت، ولكن العيب الاستمرار على الخطأ والتستر عليه.
- شكراً: إن المسؤولية التي تقع على عاتق وزارة الداخلية كبيرة في حفظ أمن البلاد، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقول لهم شكراً على كل الجهود التي تبذل على مختلف الجبهات وفي مختلف الإدارات الأمنية من مواجه عمالة مخالفة وقضايا اتجار بالبشر وقضايا مخدرات وغسيل أموال وتحرٍّ وتقصيٍّ لحرائق وغيرها الكثير تحتاج إلى استمرار وعمل لا يهدأ في بره، إنها الجهود الوطنية المخلصة المسؤولة.
* إعلامية وباحثة أكاديمية
