يستلهم تطوير التعليم في مملكة البحرين مبادئه الأساسية من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي أكد عليها في خطاباته السياسية السامية، وما نص عليه دستور مملكة البحرين لعام 2002، في مواده السبعة الأولى، كأساس للحكم العادل والرشيد الذي تبنته مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك. ولذا يؤكد التعليم في البحرين على تثبيت الهوية العربية والإسلامية والإيمان بالمواطنة والولاء وحقوق الإنسان والتسامح والإخاء في وطن آمن تحكمه مفاهيم العقد الاجتماعي والدولة العصرية من تسامح وحرية ومساواة وطمأنينة، إلى جانب احتراف التقنية والإلمام بمناهج التعليم العالمية الحديثة، وهو ما ينتج عنه بناء جيل جديد من الشباب البحريني القادر على الإسهام في بناء هذه المملكة على أسس حضارية حديثة.

تلك الرؤية التي جسدها معالي وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي في كافة المؤسسات التعليمية في البحرين، عبر خطة استراتيجية قومية متميزة، تم تنفيذها برؤية ثابتة ورصينة، ومواكبة لرسالة التعليم وداعمة لمسيرته في كل المرافق والمستويات التعليمية، من خلال مشروع ضخم بدأ منذ العام 2001، قام على التوسع في إنشاء المدارس والجامعات ومشروع الملك حمد لمدارس المستقبل، وتبني التوجه الرقمي في كافة المدارس، وفي ديوان عام الوزارة، والذي أتاح استخدام التكنولوجيا والإنترنت في كل المراحل التعليمية، حتى نالت مكانة متقدمة لدى «اليونسكو» ومؤسسات التعليم العالمية، لتبنيها النظم التكنولوجية في العملية التعليمية وتقديم مناهج نوعية متطورة.

كما تجلت هذه الرؤية بوضوح في سياسة التطوير والإصلاح الإداري والأكاديمي التي انتهجها مجلس جامعة البحرين برئاسة الدكتور رياض يوسف حمزة، والتي سعد جميع أعضاء هيئة التدريس بثمارها، لما شهدته كافة إدارات الجامعة وكلياتها ومراكزها من تحول ملحوظ خلال الشهور الستة الماضية، وهو ما يعد نقلة نوعية في التطوير الإداري والأكاديمي لهذه المؤسسة التعليمية العريقة، ويجعلها جسراً حقيقياً للمستقبل عبر هذه القفزة التي تعد نموذجاً يحتذى لكل المؤسسات الأكاديمية بالبحرين وخارجها.

ومنشأ هذه السعادة أن سياسة إعادة البناء قد اتسمت بالشمول لكل مجالات الجامعة حيث تضمنت مجالات عدة، هي استحداث برامج أكاديمية نوعية وتطوير الخطط الدراسية بما يتواكب ومتطلبات العصر والتوسع في الدراسات العليا والبحوث والنشر العلمي على المستوي العالمي، والعمل عل تنفيذ كليات جديدة، مثل العلوم الطبية ومبني كلية الهندسة بالصخير والتوسع في مباني كلية الحقوق والاعتناء بالحرم الجامعي والبيئة الخضراء داخل الجامعة، بالإضافة لتفعيل الحوكمة وإعادة الهيكلة لكل المرافق والمجالس الجامعية وتطوير مواقف السيارات ومداخل وشوارع الجامعة وإدخال تقنية المعلومات في كل المجالات الإدارية والأكاديمية والأرشفة الإلكترونية لكافة قرارات ووثائق الجامعة، منذ تأسيسها قبل 30 عاماً، بحيث يوفر قاعدة بيانات ضخمة لتاريخ الجامعة وتطورها، هذا بالإضافة لتسويق الجامعة كبيت خبرة متميز بحيث تمثل رافداً مالياً إضافياً لزيادة دخل الجامعة، وخلق موارد جديدة استثماراً لمكانة جامعة البحرين وسمعتها المرموقة محلياً وإقليمياً باعتبارها مؤسسة أكاديمية وعلمية وطنية ذات قيمة متميزة مليئة بالخبرات من المبدعين والمتميزين، هذا بجانب مجالات أخرى عديدة في الجامعة قد لمسها هذا التطوير.

إننا في النهاية نشيد بهذا التحول الذي نلمسه هذه الفترة في جامعة البحرين، والذي يقوده مجلس جامعة البحرين برئاسة الدكتور رياض حمزة رئيس الجامعة، والذي يعكس مجهودات ضخمة بذلت خلال الشهور الماضية كي تصل لهذا المستوى في هذا الوقت القصير، ذلك التحول الذي لقي ترحيباً وإشادة كبيرة من كل منتسبي الجامعة الذين غمرتهم السعادة وهم يسمعون هذه الإنجازات خلال اللقاء الأخير الذي ضم أكثر من ألف عضو من هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي، والتي عرضها سعادة رئيس الجامعة في لقاء مفتوح مع كافة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والذي لبى حاجة أساسية في التطوير الإداري والأكاديمي بالجامعة، خاصة وأنه اعتمد بالأساس في جزء منه على توظيف تقنية المعلومات في كافة المرافق الجامعية وهو ما سنتعرض له في الجزء الثاني من المقال. وللحديث بقية.

* أستاذ الإعلام المساعد بجامعة البحرين