إن من أهم مرتكزات العمل الحكومي، هو البناء على ما جاء به الدستور البحريني. فالمواطنون، كلهم متساوون في الحقوق والواجبات، وليس هناك أي فرق بين مواطن ومواطنة في ما يتعلق بالحقوق. وهذا ما كفله لنا دستورنا البحريني الشديد الوضوح.

مرجعنا هو دستورنا وليس أي شيء آخر. فمع أي خلاف واختلاف حول معرفة شرعية النظم والقوانين السارية المفعول في وقتنا الراهن، ما علينا سوى عرضها على الدستور البحريني ولا شيء سواه، وأن أي قانون أو قرار أو نظام لا تكون آليتهُم ومحورهم الدستور، فلا قيمة لهم.

فبخصوص فحوى القرار رقم «909»، بشأن نظام وزارة الإسكان، بأن البحرينية المتزوجة من أجنبي ليس لها حق الحصول على الخدمات الإسكانية، إلا إذا كان لديها أبناء يحملون الجنسية البحرينية. وبما أن قرار إعطاء الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي محل نقاش وخلاف وجدل، لكن، هذا لا يعني أن هذه البحرينية تحديداً، لا يحق لها الحصول على حق من حقوقها التي كفلها الدستور، ألا وهو السكن!

لا يهمنا كثيراً المباني التي شيدت عليها وزارة الإسكان مثل هذه القرارات المجحفة بحق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، إذا كنَّا نملك دستوراً يمكن لنا جميعاً الاحتكام إلى نصوصه وروحه ومضامينه الإنسانية. ذلك الدستور الذي لم يفرق بين الرجل المواطن والمرأة المواطنة.

اليوم، لدينا بعض القصص المؤلمة والمؤثرة لبحرينيات يعشن أبشع المعاناة الخاصة بالحصول على السكن المناسب مع أطفالهن بسبب زواجهن من أجانب. حتى إن بعضهن بدأن بتسجيل تلكم المعاناة عبر مقاطع فيديو مؤثرة ومؤلمة، تم نشرها لتوضيح معاناتهن فقط، وذلك من أجل الحصول على حقهن في السكن.

نحن نقول لوزارة الإسكان، بأن القرارات الخاصة بنظام الإسكان بشكل عام، وفي ملفنا هذا بشكل خاص، ليست آيات محكمات، خاصة إذا تعارضت مع نصوص وروح الدستور البحريني كما أسلفنا. فالقصص التي سمعناها من بعض البحرينيات المتزوجات من أجنبي حول عدم أحقيتهن في الحصول على سكن يضمهن مع صغارهن، هي في الوقع قصص مؤلمة جداً، ولا ينبغي الصمت عنها أو تجاهلها، وعليه فإننا هنا سنتجه ونعوِّل في حلحلة هذا الملف الوطني لمجلس الوزراء الموقر بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للنظر في معاناة هذه الفئة المتضررة من قرار وزارة الإسكان، وإيجاد السكن الملائم للبحرينيات المتزوجات من أجنبي حسب ما نص عليه الدستور.