المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية عجلتها تراوح مكانها منذ زمن ليس بقصير، وخصوصاً وسط المخاض الحاصل في المنطقة والعالم لما بعد مرحلة جائحة كورونا، ولأسباب عديدة ومتشعبة غيرها، إلا أن اللافت والمميز الأساسي لهذه المرحلة الصعبة التي تعصف بالشرق الأوسط هو إيقاع وتيرتها شديد السرعة. هنا تبرز أهمية الدبلوماسية العربية في معالجة التحديات البينية والدولية والقارية في آن واحد.

ذلك أنه من الطبيعي أن تلعب مملكة البحرين دوراً جوهرياً في تحريك ملف المفاوضات الفلسطينية وإضاءة شمعة في نفق استمر ومازال معتماً، إن اتفاقية السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل تفتح أبواباً جديدة للحوار وستساهم في حل الأزمة الفلسطينية وهذا بدون أدنى شك سيعزز من الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة.

والوساطة من أهم الأدوات الدبلوماسية في تناول القضايا والنزاعات الدولية التي قد تنشب بين الدول مهما كانت معقدة ليس واقعياً فحسب إنما حتى لو كانت ضاربة في العمق تاريخياً وثقافياً. وما يؤكد أهمية وجود مساعي الوساطة خلو منطقة الشرق الأوسط من الآليات القانونية أو الإطار الدبلوماسي أو الجسم الاقتصادي الذي يجمع مصالح دول تتجاور إقليمياً ويحثها على حل صراعاتها عن طريق محاكم إقليمية كي لا يتأثر أمنها الوطني والاستراتيجي، مثل منظمة «الأسيان» رابطة دول جنوب شرق آسيا- أو اتحاد دول أمريكا الجنوبية.

كما أن المشرع البحريني كان موفقاً في تعريفه للوساطة، فالوساطة هي: «كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى تسوية في نزاع قائم بينهم عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض حل للنزاع» طبقاً للمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019، فالوساطة في عالم الدبلوماسية والعلاقات الدولية تحمل ذات المعنى.

الأمر الذي يؤكد النوايا المخلصة لجلالة الملك المفدى بقبوله إبرام الاتفاقية مع إسرائيل.

* مستشار قانوني