يبدو العالم في الأزمة الروسية الأوكرانية وقد تلبسه الجنون، ومن ضمن ذلك السباق الإيراني الخليجي في الأزمة، بما يشبه التدافع لشراء تذاكر تايتنيك. ويعتقد كثير من المراقبين أن دول الخليج قد تكون هي الرابح الأكبر من الغزو الروسي لأوكرانيا ولذلك أسباب منها: ترجيح اعتماد العالم على الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز لضخ المزيد من الإمدادات للمساعدة في الحفاظ على انخفاض الأسعار، أو في أسوأ السيناريوهات، لسد النقص الفوري إذا أوقفت روسيا الإمدادات، مما يعني عودة دول الخليج كلاعب رئيس في المعادلات الدولية. كما مكنت الأزمة الخليجيين من الحصول على المزيد من الضوء الأخضر الغربي في ما يتعلق باليمن للحصول على ما تم وقفه من ذخائر وسلاح. وأيضاً قربت الأزمة دول الخليج في قفزة كبيرة تجاه موسكو وما لذلك من تبعات إيجابية اقتصادية وعسكرية.

لكن إيران حققت مكاسب أيضاً، فمن الإيجابيات المحتملة لطهران تزامن اندلاع الصراع في أوكرانيا مع الوصول الإيراني ما أطلق عليه المفاوضون في 5+1 «خط النهاية»، وفي الصفقة المستعادة «حفاظ على الأطر الزمنية الأصلية، ما يعني أن قيود تخصيب اليورانيوم ستنتهي في عام 2025» يعني بعد 3 سنوات فقط، فالنتيجة أسوأ بكثير من اتفاق 2015 المشؤوم. كما أن الأزمة تتيح لطهران الفرصة لتطوير قدراتها النووية في ظل انشغال المجتمع الدولي. والأزمة فرصة لطهران لتعقيد شروطها ويقوي من موقفها التفاوضي. بالإضافة إلى أن الأزمة دفعت القوى الغربية لتبني موقف أقل حدة في تعاملها مع إيران، وقد تقود إلى فك عزلة إيران الدبلوماسية من قبل المحتاجين الغربيين لنفطها، فقد عادت إيران لتسويق نفسها وأنها مستعدة تماماً لتزويد الأسواق مهما كانت الكمية المطلوبة. كما قال مدير الشركة الوطنية للنفط، محسن خجسته مهر ملمحاً «مع زيادة صادراتنا ستستقر أسعار النفط إلى حد كبير». كما أن استعادة حصة إيران من الأسواق تعني تدفق الأموال لرعاية مشاريعها العدوانية، ونزول هذه الحصة في الأسواق يعني انخفاض أسعار نفط الخليج.

بالعجمي الفصيح

المكسب الخليجي في الأزمة الروسية الأوكرانية، ليس القراءة الوحيدة المحتملة للصورة.