أيمن شكل




حملت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة شريكين في مؤسسة رعاية صحية مسؤولية تضامنية من أموالهما الشخصية لدفع 10 آلاف دينار مستحقات موظف سابق في المؤسسة لم يجد في حساباتها رصيداً لتنفيذ الحكم، وذكرت المحكمة أن الشركة تُسأل عن تصرفاتها دون مساءلة الشركاء أو المديرين، إلا إذا صدر عن أي منهم غش أو خطأ في أعمال الإدارة.

وأشارت أوراق القضية بحسب ما ذكره المحامي الدكتور سالم الغميض وكيل الموظف إلى أن موكله كان قد أقام دعوى أمام المحكمة العمالية في مواجهة الشركة والمدعى عليهما، بصفتهما شريكين في الشركة ويديرانها، وقضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد مبلغ 10200 دينار، وعندما شرع المدعي في فتح ملف التنفيذ تبين عدم وجود أموال في حساباتها، وذلك يرجع إلى سوء إدارة المدعى عليهما في الشركة ما أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فما كان منه إلا أن قام برفع دعوى أمام المحكمة المدنية.

وأشار المحامي الغميض إلى ما قضى به قضاء التمييز في أن "المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولين تجاه الغير عن مخالفة أحكام القانون وعن الخطأ في الإدارة طبقاً لنصوص المواد 185-186-278 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2010، على أساس من قواعد المسؤولية التقصيرية - وكان يشترط في الضرر الموجب للتعويض عنه أن يكون محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، وتحصيل وقوع هذا الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تستقبل بها المحكمة الموضوع.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن المقرر قانوناً بحسب الأصل أن للشركة شخصية اعتبارية وكياناً قانونياً مستقلاً عن شخصية شركائها، ومن ثم فإن الشركة هي التي تُسأل في أموالها عن تصرفاتها دون مساءلة الشركاء أو المدراء فيها، إلا إذا صدر عن أي منهم غش أو خطأ في أعمال الإدارة.

وأشارت المحكمة إلى الحكم القاضي بإلزام الشركة بمبلغ المطالبة، والذي أصبح باتاً بتأييده، قالت إن المدعى عليهما بصفتهما شريكين في الشركة ومن أعضاء مجلس إدارتها، فقد رتب المدعي عليهما التزامات على الشركة مع علمهما المفترض بأنها غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها، كما لم يقدما ما يفيد بامتلاء الذمة المالية للشركة والذي يمكن المدعي من استيفاء المبالغ المحكوم بها لصالحه، وتستخلص المحكمة مسؤولية المدعى عليهما في أموالهما الشخصية بالتضامن بإلزامهما بأن يؤديا للمدعي المبلغ المقضي به.

وحكمت المحكمة بمسؤولية المدعى عليهما في أموالهما الشخصية بالتضامن بمبلغ مقداره، 10200 دينار والفائدة بواقع 0.5% من تاريخ المطالبة القضائية وألزمت المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.