أيمن شكل




ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الثانية، محامياً بأن يدفع لمحامية كانت تعمل في مكتبه 600 دينار قيمة رواتب متأخرة منذ 6 أشهر والفائدة القانونية بواقع 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر وبإصدار شهادة نهاية خدمة عن فترة عملها لدى مكتبه وأتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى.

وحول وقائع الدعوى، ذكرت المحامية عائشة فلامرزي، أن موكلتها التحقت بالعمل لدى مكتب المحامي المدعى عليه بأجر شهري 400 دينار في سبتمبر 2017، وفي عام 2018 لم يسدد المحامي كامل راتبها عن الأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر حيث قام بدفع نصف الأجر، إلا أنها استمرت في العمل لديه حتى شهر أبريل 2021، وتقدمت باستقالتها.

وطلبت فلامرزي من المحكمة إلزام المدعى عليه بسداد 600 دينار إجمالي المتأخرات في الراتب، والتعويض عن التأخر، وإصدار شهادة خبرة للمدعية وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وقالت إن العلاقة العقدية المتمثلة في عقد العمل ثابتة بما قدمته في نسخة من عقد العمل لدى المدعى عليه والمذيل بتوقيعه بوظيفة محامية، لقاء أجر شهري وقدره 400 دينار، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من وجود اتفاق ضمني بشأن الراتب والدعم الحكومي له.

وقالت المحكمة: "إن الأوراق خلت مما يفيد براءة ذمة المدعى عليه من سداد أجر المدعية عن الفترة المطالب بها، وفقاً لنص المادة 46 من قانون العمل، وتقضي المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 600 دينار عن الفترة المطالب بها مع التعويض عن التأخير في السداد، عملاً بنص المادة 40/ج من قانون العمل".

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 600 دينار عن طلب الأجور والفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر، أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزداد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك، وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً حتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية شهادة نهاية الخدمة عن فترة عملها اعتباراً من تاريخ 5/9/2017 وحتى 20/4/2021 مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.