ألزمت المحكمة الكبرى العمالية مصنعاً بأن يدفع لمدير أجنبي مبلغ 27 ألف دينار، عن باقي أجره التعاقدي مع المصنع، حيث تم فصله قبل 17 شهراً من تاريخ انتهاء العقد على راتب 1580 ديناراً.

وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية صديقة الموالي وكيلة مدير المصنع، إن موكلها عمل لدى المصنع بوظيفة مدير لقاء أجر شهري 1500 دينار، وذلك ابتداء من تاريخ 25 نوفمبر 2021 بموجب عقد عمل محدد المدة بسنتين، ثم تمت زيادة راتبه اعتبارا من شهر مارس 2022 إلى مبلغ 1580 دينارا، إلا أن المصنع قام بإخطاره بإنهاء عقده في تاريخ 22 مايو 2022، بشكل تعسفي.

ودفعت المحامية الموالي بنص المادة 101/1 من قانون العمل "ويكون عب مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل" وقالت إن المصنع المدعى عليه قد أنهى التعاقد دون سبب مشروع، ولم يقدم ما يثبت مشروعية إنهاء العقد ودون مراعاة مهلة الإخطار، وطلبت من المحكمة إلزام المصنع بأن يؤدي للمدعي بدل الإخطار وبدل الإجازة السنوية عملا بنص المادة 58 من قانون العمل منذ بداية العمل، والتعويض عن الفصل التعسفي وباقي مدة العقد، وتذكرة سفر أو المقابل النقدي عنها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.



وقالت المحكمة إن المقرر بنص المادة 111/ج من قانون العمل "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدداً المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجرة المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل" وأنه بنص الفقرة (و) من ذات المادة والقانون "لأغراض هذه المادة تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً".

وخلصت المحكمة إلى أن إنهاء عقد العمل في 30 يونيو 2022 من قبل صاحب العمل كان بسبب غير مشروع، وعليه يستحق المدعي التعويض مع مراعاة احتساب مهلة الإخطار ضمن خدمة العامل واحتساب كسور الشهر الأخير شهراً كاملاً، وذلك للفترة من 30/6/2022 لغاية 24/11/2023، وبواقع 1580 ديناراً لسبعة عشر شهراً، بإجمالي 26860 ديناراً، وحيث إن الثابت إيداع المدعى عليه مبلغ 2827 ديناراً بحساب المدعي، فيتم خصم المبلغ.

وحكمت المحكمة بإلزام المصنع بأن يؤدي للمدعي مبلغ 474 مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 948 بدل الإجازة السنوية، وبلغ 2106 دنانير بدل الإخطار ومبلغ 24033 ديناراً تعويضاً عن إنهاء العقد، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي تذكرة سفر أو ما يعادل قيمتها نقدا، وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.