أكد رئيس لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة القاضي صلاح القطان، أن اللجنة أصدرت قرارات في مشروعين من المشاريع المنظورة أمامها والمحالة إليها بموجب المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014، وهما مشروع مارينا ريف ومشروع دار العز 2,3.

وفيما يتعلق بمشروع مشروع مارينا ريف قررت اللجنة، بعد دراسة الأوراق المقدمة إليها من المشترين والدائنين وبعد انتداب الخبراء الفنين والمحاسبين، أنه بالنسبة للمشترين الذين قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات السكنية، التي قاموا بشرائها التقدم إلى اللجنة لاستلام وحدتهم، واستكمال إجراءات نقل الملكية إليهم غير محملة بأية أعباء أو التزامات.

أما بالنسبة للمشترين الذين في ذمتهم مبالغ متبقية من ثمن الوحدات السكنية الرجوع إلى اللجنة لسداد تلك المبالغ حتى يحق لهم استلام وحداتهم واستكمال إجراءات نقل الملكية إليهم غير محملة بأية أعباء أو التزامات. أما المشترون الذيم حصلوا على أحكام بشأن وحداتهم الخاصة في المشروع عليهم التقدم إلى اللجنة لعمل التسوية اللازمة بشأنها.



وبشأن مشروع دار العز2،3، فإنه بالنسبة للمشترين الذين قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات السكنية الذين قاموا بشرائها التقدم إلى اللجنة لاستكمال إجراءات نقل الملكية إليهم غير محملة بأية أعباء أو التزامات.

وبالنسبة إلى المشترين الذين في ذمتهم مبالغ متبقية من ثمن الوحدات السكنية الرجوع إلى اللجنة لسداد تلك المبالغ وذلك لاستكمال إجراءات نقل الملكية إليهم غير محملة بأية أعباء أو التزامات. أما المشترون الذين حصلوا على أحكام بشأن وحداتهم الخاصة في المشروع عليهم التقدم إلى اللجنة لعمل التسوية اللازمة بشأنها.

ونوه رئيس اللجنة إلى أنه بالنسبة لمشروعي مارينا ويست وتلال الغروب والمشروعات الأخرى، فإن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً لإنجاز كل المقترحات الإيجابية بشأنها للتوصل إلى حلول جذرية ترعي فيها حقوق الأطراف كافة، وأنه جار خلال الفترة الوجيزة القادمة الإعلان عما توصلت إليه اللجنة من حلول بشأنها.

وأضاف أن الجهود المبذولة والنتائج المحققة إنما جاءت تطبيقاً للقانون ومسايرة لتوجه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبجهود الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الحريصة كل الحرص على حفظ وحماية حقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات في كل الأحوال وبكافة السبل.