عباس المغني

عرض ملاك عبر وسطاء عقاريين 10 أراضٍ كبيرة مساحتها الإجمالية تبلغ نحو 7.5 ملايين قدم مربع بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دينار.

يذكر أن أكبر أرض عرضت من حيث القيمة أمس هي أرض في الهملة مساحتها الإجمالية 1.76 مليون قدم مربع بقيمة إجمالية تبلغ نحو 21 مليون دينار، وتعادل 10% من إجمالي قيمة الأراضي الكبيرة التي عرضت للبيع، وبمتوسط سعر يبلغ نحو 12 ديناراً للقدم الواحد.



أما الأرض الثانية من حيث القيمة فكانت أرضاً استثمارية في قلالي مساحتها 1.4 مليون قدم مربع، عرضت في منصة بروبرتي فايندر بقيمة تبلغ 20.86 مليون دينار بمتوسط سعر 15 ديناراً للقدم الواحد.

وحلت في المركز الثالث أرض عرضت في منصة "بحرين فايندر" تقع في كرزكان مساحتها 1.95 مليون قدم مربع بقيمة إجمالية تبلغ 15.57 مليون دينار، وبمتوسط سعر يبلغ 8 دنانير للقدم الواحد.

كما عرضت أراضٍ في المحرق مساحتها 190 ألف قدم مربع بقيمة 6.8 ملايين دينار، وأرض في سلماباد مساحتها 158 ألف قدم مربع بقيمة 6.3 ملايين دينار، بجانب أرض في كرزكان مساحتها 487 ألف قدم مربع بقيمة 6 ملايين دينار.

كما تم عرض أرض في رأس زويد مساحتها 642 ألف قدم مربع بقيمة 5.1 ملايين دينار، وأرض في البديع بقيمة 4.7 ملايين دينار، وأرض في الجفير بقيمة 4.1 ملايين دينار، وأخرى في الجنبية بقيمة 4.4 ملايين دينار.

وقال المستثمر العقاري سعد السهلي: "إن تأثير عرض الأراضي الكبيرة للبيع يعتمد على تصنيفها، فإذا كانت ستدخل السوق كقسائم سكنية فسيكون لها تأثير على المعروض، ومن ثم الأسعار التي تخضع لآلية العرض والطلب"، مؤكداً أهمية سرعة إنجاز وتخطيط الأراضي الكبيرة الخام وعرضها في السوق كقسائم أمام المواطنين.

ورأى أن سبب ارتفاع الأراضي السكنية الصغيرة يعود إلى التأخر في إنجاز معاملات تخطيط وتقسيم الأراضي الخام الكبيرة، في مقابل ارتفاع الطلب على الأرض الصغيرة من قبل المقاولين لتطويرها، ومن ثم بيعها عبر برنامج مزايا.

وتطرق إلى إعلان البحرين عن بناء 5 مدن جديدة، مؤكداً أن هذا الإعلان أعطى الثقة لدى المستثمرين في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن ضخ 30 مليار دولار في العقار سيكون له مردود كبير على الاقتصاد الوطني في ظل توجه البلاد لتنويع مصادر الدخل.

ورأى أن قرار بناء 5 مدن جديدة بمثابة الدخول إلى مرحلة جديدة للبناء على ما تحقق من منجزات على الصعيدين التنموي والحضاري ودعم البنية التحتية وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة تضيف زخماً اقتصادياً يلبي طموحات وآمال أهل البحرين في رؤية مدن جديدة بكافة مقوماتها ترى النور وتفتح آفاقاً تنموية إضافية لما جرى إنجازه من مشروعات عملاقة برعاية سامية من القيادة.

من جهته، قال العقاري محمد حميد: "إن طرح أراضٍ كبيرة خام للبيع، هو خطوة أولى لشرائها من قبل مستثمرين، ومن ثم تخطيطها وتقسيمها، ثم عرضها في السوق قسائم سكنية"، مؤكداً أن زيادة معروض القسائم السكنية في السوق سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتهدئة السوق من مخاوف نقص المعروض.

وأضاف أن المقاولين اتجهوا بقوة لشراء الأراضي وتطويرها، ما أدى إلى زيادة الطلب مقابل نقص المعروض، ما تسبب في ارتفاع الأراضي السكنية الصغيرة إلى أعلى مستوى في تاريخ البحرين، لافتاً إلى أن المقاولين اندفعوا بقوة لتحقيق أرباح مرتفعة من شراء وتطوير الأراضي وبيعها عبر برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان.

وذكر أن حجم التداول العقاري قفز إلى مستويات قياسية حيث بلغ أكثر من 925 مليون دينار منذ بداية العام الجاري حتى أمس، بسبب برنامج مزايا الذي يتيح للمواطنين تمويلاً مدعوماً من وزارة الإسكان لشراء وحدات سكنية.