A
A
- على من يشك في شريكه إبلاغ السلطات وهي تتحقق من ارتكاب الخيانة
كتبت: هدى عبدالحميد
تنوع وسائل التواصل الاجتماعي وسرعتها سهل تداول الأفكار بأنواعها وفي جو يوفر السرية التامة خاصة اذا كانت العلاقة الزوجية تتسم بالجفاء العاطفي، والتي تعد بيئة خصبة للخروج عن المألوف أملاً في الحصول على الإشباع العاطفي، و الخيانة إلكترونية، تعد من سلبيات التقدم التكنولوجي ويلجأ اليها بعض الازواج معتبرين انه لن يقع تحت طائلة القانون من إقامة علاقة مع الجنس الآخر عبر تلك المواقع،ولكن هل يجرم القانون مثل هذه العلاقات وكيف يرى القانون الفرق بين هذه العلاقة في العالم الافتراضي وبين العلاقة المباشرة في العالم الواقعي "الزنا" وما حكم القانون في كلاهما.
وفي هذا الصدد قالت المحامية فوزية جناحي مما لا شك فيه أن الخيانة الزوجية عمل شنيع نهت عنه كل الديانات السماوية والقوانين الوضعية وتعتبر جريمة الخيانة مثل بقية الجرائم، لهذا لا بد من توافر أركان الجريمة وثبوتها، حيث يجب إثبات حالة الزنا أو التلبس أو ما يؤكد حدوثها مثل المحادثات الهاتفية المسجلة التى يكون فيها الكلام واضح وصريح، ويؤكد ارتكاب تلك الجريمة، وإذا تم التأكد من تلك الجريمة فتختلف الاحكام، من حيث إذا كانت الخيانة في مرحلة الكلام والمحادثات فقط أم وصلت إلى حد الزنا، يجب أن تثبت جريمة الزنا من حيث الضبط في حالة تلبس أو الاعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والفحص والمعاينة والتحليل.
أضافت: وعليه فإن المحادثات الغرامية ليست جريمه في حد ذاتها إن لم تصل إلى فعل الزنا وهو الدخول في علاقة جنسية كاملة وانما تعد وسيلة اثبات لجريمة الزنا، وفي اثبات الزنا يعاقب ووفقاً لنص المادة 316 من قانون العقوبات
وأشارت إلى ان القانون حدد وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية وهي: تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوى على وجود علاقة محرمة.، وجود مكالمات تليفونية تؤكد بوجود علاقة جنسية بين الطرفين، وجود رجل فى مكان مخصص لسيدات يثبت فى علاقة غير شرعية، حالة التلبس.. وجود علاقة غرامية.. وجود مكاتبات غرامية.
وأوضحت جناحي أنه في حال اكتشف احد الزوجين محادثات غرامية على الهاتف أو الإيميل الخاص فالاجراءات القانونية التي يجب أن يسلكها هي اللجوء إلى القضاء وتقديم بلاغ جنائي والتحقق ما إذا كان الامر متوقف فقط على المحادثات أم أن هذه المحادثات قد تطورت وادت الى ارتكاب جريمة الزنا .
ولفتت المحامية فوزية أن القانون يجرم البحث خلف احد الزوجين في حال الشك في سلوك الطرف الاخر البحث في هاتفه أو مراقبته كونه بذلك اعتدى على حريته الشخصية مما يعرضه للمسائله القانونية كون الحقوق الشخصية لكلا الطرفين مصونه بحكم الدستور والقانون وانما لو شك في سلوك شريكه فعليه ابلاغ السلطات المختصة وهي من تتولى التحقيق والتحقق من صحة ارتكاب جريمة الخيانة الزوجية ( الزنا) من عدمه.
وحول الفرق بين الخيانة الالكترونية والزنا قالت: تنقسم الخيانة إلى نوعين : خيانة عاطفية وخيانة جنسية.
والخيانة العاطفية: تعني وجودَ علاقةٍ غير شرعية (لم تصل إلى حد الزنا) ، خارج إطار الزواج ، سواء أكانت مظاهر تلك العلاقة عبارة عن كلمات مباشرة، أم بواسطة مراسلات أم عبارة عن تواصل عبر مكالمات هاتفية، أم لقاءات ذات أهداف عاطفية، وما يترتب عليها من مشاعر جنسية وعلاقات عاطفية ، وان لم تصل العلاقة لدرجة الاتصال الجنسي .، وبهذا تكون المحادثات العاطفية واللقاءات الرومانسية والخلوة والمراسلات الغرامية عبر وسائل الاتصال وبرامج التواصل أو الانترنت خارج نطاق الشرعية الزوجية كلها داخل في الخيانة العاطفية .
أضافت: أما الخيانة الجنسية ( الزنا) : هي الحالة التي يصل فيها الطرفان إلى الممارسة الجنسية الكاملة وهي أعلى درجات الخيانة الجسدية .
واشارت إلى ابرز القضايا المتعلقة بالخيانة الزوجية حيث شك الزوج في سلوك الزوجة فقدم شكوى لدى الجهات الامنية والتي بدورها قامت بالتحقيق والمراقبه وضبضها متلبسه بجريمة الزنا ( الخيانة الزوجية)
اما ابرز القضايا المتعلقة بالبحث في هاتف الطرف الاخر والتفتيش والمراقبة فقد قام زوج بتفح الحساب الخاص بزوجته فتقدمت ببلاغ للجهات الامنية بذلك.