وليد صبري



مليارا طن مخلفات صلبة عالمية سنوياً


250 مليار دولار سوق إدارة المخلفات الصناعية بحلول 2025

الاقتصاد الدائري السبيل الأمثل للإدارة المستدامة للمخلفات

مليار طن حجم المخلفات الغذائية العالمية سنوياً

٪5 نسبة زيادة إدارة المخلفات العالمية بين 2021 و2025

٪6 نسبة زيادة سوق المخلفات الصناعية العالمية سنوياً

54 مليون طن حجم المخلفات الإلكترونية العالمية سنوياً

كشفت رئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي د. سمية يوسف حسن، عن أن حجم سوق إدارة المخلفات العالمية بلغ نحو 400 مليار دولار بنهاية عام 2021، موضحة أن حجم سوق إدارة المخلفات الصناعية العالمية سوف يصل إلى 200 مليار دولار بنهاية عام 2022، مشيرة إلى أن هناك نحو ملياري طن مخلفات صلبة عالمية سنوياً.

ودعت إلى ضرورة الاستثمار في تدوير المخلفات، لاسيما ما يتعلق بتدوير المخلفات الصلبة، موضحة أن أنواع المخلفات الصلبة عديدة ومنها المخلفات البلدية، ومخلفات مياه الصرف الصحي، والمخلفات الناتجة عمليات الهدم والبناء، والنفايات الزراعية والنفايات الصناعية.

ونوهت إلى أهمية الاستثمار في تدوير المخلفات لاسيما المخلفات الصلبة، متحدثة عن ما يسمى بـ«الاقتصاد الدائري» والذي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، حيث تستخـــــــدم الأنظمة الدائرية إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة.

وقالت إن هناك منهجية جديدة تسمى «الاقتصاد الدائري»، حيث يعتمد على تدوير الموارد والأموال وبالتالي التوجه العام والمتطابق مع أهداف التنمية المستدامة هو منهجية ذلك النوع من الاقتصاد، ومن بينها تدوير المخلفات، وبالتالي الاقتصاد الدائري يبدأ من المنع والتقليل من المصدر قبل الوصول إلى مرحلة التدوير وبالتالي يعد إدارة متكاملة لقطاع المخلفات والإدارة المتكاملة أي أننا نمر بمجموعة من المراحل تبدأ بالمنع والتقليل من المصدر من خلال التوعية والاستهلاك المسؤول من الأساس، ومنع إنتاج المخلفات من خلال سلوكيات إيجابية وتجنب عمليات الشراء اللامسؤولة وأنماط الحياة غير المستدامة، لذلك لابد أن يكون توجهنا نحو الاستهلاك المسؤول، وكذلك بالأمر يتعلق بالإنتاج أيضاً، حيث إن المطلوب هو الاستثمار في الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد الخام الأولية التي تستخدم في الصناعات.

وتابعت أن ذلك كله مرتبط بحلقات وسلاسل، تسمى سلسلة التزويد أي أنها لابد أن تكون مستدامة من بداية إنتاج السلعة وحتى وصولها إلى الأرفف في المتاجر ثم وصولها إلى المستهلك والتخلص منها، وبالتالي مروراً بكل تلك المراحل.

وذكرت أن ذلك يؤدي إلى تقليل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفّض انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون، واصفــة إيــاه بأنه يعد الاقتصاد الأمثل للإدارة المستدامة للمخلفات حيث إنه يعود بفوائد كبيرة على البيئة والاقتصاد والمجتمع.

وقالت إن العالم ينتج سنويا نحو ملياري طن من المخلفات الصلبة، كاشفة عن أن حجم مخلفات البلاستيك وحدها، على المستوى العالمي، من تلك المخلفات الصلبة، يصل إلى 400 مليون طن سنوياً، يتم تدوير نحو 17% فقط سنوياً.

وأوضحت د. سمية حسن أن نسبة مخلفات الأغذية والأطعمة تصل إلى نحو 50% من المخلفات عالمياً، أي ما يقارب المليار طن مخلفات غذائية وأطعمة.

وأشارت إلى أن حجم المخلفات الإلكترونية يصل إلى 54 مليون طن سنوياً، متحدثة عن وصولها إلى نحو 74 مليون طن مخلفات إلكترونية بحلول عام 2030.

وأوضحت أن حجم سوق إدارة المخلفات العالمية بلغ 384 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5% خلال فترة التوقعات بين عامي 2021 و2026، حيث بلغ حجم سوق إدارة المخلفات العالمية نحو 400 مليار دولار بنهاية عام 2021، في حين بلغ سوق إدارة المخلفات الصناعية العالمية 125 مليار دولار أمريكي في 2018، وفي الوقت ذاته، تشير الإحصائيات إلى أن حجم سوق إدارة المخلفات الصناعية العالمية سوف يصل إلى 200 مليار دولار بنهاية 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 250 مليار دولار بحلول 2025.

وتوقعت أن يزيد حجم سوق المخلفات الصناعية العالمية سنوياً بنحو 6% بين عامي 2019، و2025.

وفي رد على سؤال حول أبرز التقنيات المستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، أفادت بأنها تتضمن تقنيات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال التخمر اللاهوائي، والحرق المتطور دون انبعاثات، حيث تعد من التقنيات المجدية اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً ومن ثم يجب الاستثمار فيها، كما أن مشاريع التسميد تعتبر فعالة لتحويل المخلفات العضوية إلى سماد يستخدم في الزراعة.

وخلصت إلى ضرورة وجود الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال استراتيجية مستدامة تعتمد سياسات المنع والتقليل من المصدر كأولوية حيث تعتبر هي الأفضل.