دعت جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، إلى تعويض آلاف العمال الذين تعرضوا لانتهاكات مزعومة في قطر خلال العمل على البنية التحتية والخدمات المتعلقة ببطولة كأس العالم هذا العام.

وقالت الجماعات في رسالة إلى رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، إنه يتعين على الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية العمل مع الدولة المضيفة لحماية حقوق العمال المهاجرين في المستقبل. وطالبت الجماعات الفيفا بإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 440 مليون دولار - وهو المبلغ نفسه الذي يسلمه الاتحاد جوائز مالية خلال هذا الحدث الرياضي.

وقالت الرسالة: "لمعالجة سلسلة الانتهاكات المرتكبة منذ عام 2010 ، عندما منحت الفيفا حقوق الاستضافة لقطر دون الحاجة إلى أي تحسين في تدابير حماية العمال، دعت المنظمات الفيفا إلى مطابقة مبلغ 440 مليون دولار على الأقل في جوائز كأس العالم".

وتقول مي رومانوس، التي تعمل في منظمة العفو الدولية، إن العمال تعرضوا لـ"سلسلة من الانتهاكات" في قطر.وتضيف: "هناك، على سبيل المثال، قضية سرقة الأجور، وهي واحدة من أكثر المشاكل التي يعاني منها العمال شيوعا، إذ إنهم لا يتقاضون أجورهم في الوقت المحدد، أو لا يتقاضون رواتبهم على الإطلاق. وهناك أيضا مسألة إصابة ووفاة العمال المهاجرين الذين لم تحقق السلطات بشكل صحيح في ظروف موتهم، وإن العديد من الذين ماتوا قضوا نحبهم بسبب ظروف عملهم، ولم تحصل عائلاتهم على التعويض المناسب".

ونفت الحكومة القطرية الاتهامات التي وردت في تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية بأن آلاف العمال المهاجرين يتعرضون للاستغلال.

وقال التقرير الذي أصدرته منظمة العفو والمكون من 48 صفحة إن ممارسات مثل حجب الرواتب وفرض رسوم على العمال لتغيير وظائفهم لا تزال منتشرة.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم ردا على الرسالة إنه يدرس الاقتراح ويبحث في سبل ضمان "إغلاق جميع المظالم المرتبطة بمشروعات كأس العالم، ومن بينها قضايا ما قبل الحدث".

وأضاف الاتحاد أنه يعمل مع اللجنة المنظمة، وقد عوض بالفعل عددا من العمال.

وقال: "من خلال خطة سداد رسوم التوظيف، على سبيل المثال، تلقى كل من العاملين في كأس العالم لكرة القدم وغير المشاركين في كأس العالم مدفوعات إجمالية قدرها 22.6 مليون دولار اعتبارا من ديسمبر2021، بالإضافة إلى 5.7 مليون دولار إضافية التزم بها المقاولون".

وتقول الحكومة القطرية إنها مازالت تعمل بجد لمعالجة مخاوف المنظمات غير الحكومية بشأن استغلال العمال.