شهدت السنوات الأخيرة بروز ما يعرف بلوائح اللعب المالي النظيف على صعيد كرة القدم، لا سيما تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أو نظيرتها في الدوري الإسباني.

وقد يبدو أن القواعد التي فرضها "اليويفا" أقل حدة من نظيرتها التي فرضتها رابطة الدوري الإسباني (الليجا) على فرقها، حيث أقرت الأخيرة المزيد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة والتقشفية على فرق البطولة، مما تسبب في العديد من الأزمات للكثير منها .



لكن بالنظر إلى كلا القانونين سنجد أنهما يتشابهان أكثر مما يختلفان، وهدفهما في النهاية واضح وهو تحقيق الاستدامة المالية للأندية على المدى البعيد، وإبعادها عن الأزمات التي قد تؤدي إلى انهيار كيانات رياضية عظمى أو تدهورها.

بدأت الليجا سنة 2013 في وضع قواعد لعب مالي نظيف خاصة بها، وهي تختلف عن نظيرتها لدى اليويفا.

وفي الوقت الذي كانت فيه الاتحادات الوطنية تمنح مساحة من التحرر للأندية في أعقاب أزمة جائحة كورونا في 2020 كانت الليجا تزيد من الصعوبات على أنديتها.

وقد وصف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الحالي، لوائح اللعب المالي النظيف في بلاده بأنها تعوق وتحد من قدرات الأندية وتسهم في تعثرها، وتمثل غيابا واضحا للدعم في ظل مقارنتها بالدوريات الأخرى وما تفعله روابطها مع أنديتها.

ويمكن تفسير قواعد اللعب المالي النظيف في الليجا على أنها مساحة رواتب افتراضية تجبر الأندية على الالتزام بتسجيل رواتب اللاعبين والمدربين، اعتماداً على ميزانية النادي المعلن عنها.

ومن ثم، ووفقا لذلك، فإنه يتم وضع حد معين للرواتب الإجمالية وعمل توازن بين ما يتم إنفاقه على فريق الكرة وفرق الناشئين والرواتب والانتقالات والديون، وكل ما يتم جمعه من إيرادات مرتبطة بعقود الرعاية والصفقات وتذاكر المباريات وغيرها من مصادر الدخل.

وببساطة حين يتجاوز ناد الحد الأقصى في إنفاقاته على الرواتب يحق لإدارة الليجا فرض إجراءات اقتصادية متعددة عليه، مما قد يؤدي إلى عقوبات قد تصل إلى التهبيط إلى القسم الثاني.

ما هي لوائح اللعب المالي النظيف لدى اليويفا؟

على الجانب الآخر، فإن لوائح اللعب المالي النظيف لدى اليويفا والتي تم الاتفاق عليها في سبتمبر/ أيلول 2009، تستهدف الأندية التي تنفق أموالا طائلة على الصفقات لا تتناسب مع حجم الدخل.

وقد أقر اليويفا هذه القوانين كي يمنع الأندية القوية مالياً من إنفاق مئات الملايين على الصفقات، على عكس أندية أخرى غير قادرة، مما قد يؤثر على تكافؤ الفرص بين الأندية في المنافسة.

وتنص لوائح اليويفا على فرض عقوبات على الأندية التي يتجاوز حد الإنفاق فيها على مدار عدة مواسم ميزانية النادي.

وقد بدأ تنفيذ لوائح اللعب المالي النظيف لليويفا بشكل رسمي من موسم 2011-2012، حيث تم السماح في أول موسم بعجز لا يزيد على 45 مليون يورو، يقل إلى 30 ثم 15 مليونا في الموسمين التاليين.

وتشمل قائمة العقوبات الخاصة بلوائح اللعب المالي النظيف لليويفا الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية، والغرامات، وحجب أموال الجوائز، وحظر الأندية من إبرام تعاقدات.

ويستهدف اليويفا من خلال منع الأندية من إنفاق مبالغ أكثر مما تحقق من أرباح عدم وقوع تلك الأندية في مشاكل مالية على المدى الطويل، قد تضطرها إلى إعلان إفلاسها.

وقد أوضح اليويفا عندما قرر تطبيق لوائح اللعب المالي النظيف أن هناك 50% من الأندية تخسر أموالاً أكثر مما تجني، مما يحدث تدهورا اقتصاديا على المدى الطويل بسبب الديون غير المسددة، ومن ثم قرر اليويفا فرض هذا القانون لحماية أنديته.