عباس المغني

ذكر خبراء مصرفيون وعقاريون ومستثمرون ورجال أعمال أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بزيادة رأس مال بنك الإسكان من 108 ملايين دينار إلى 250 مليون دينار وبنسبة 131%، أثلجت صدور الجميع، وتبشر بموجة انتعاش في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري، ستزدهر معه القطاعات والصناعات الأخرى كسلسلة مترابطة مع بعضها البعض.

وأكد الخبير المصرفي عبدالكريم بوجيري أن زيادة رأس مال بنك الإسكان إلى 250 مليون دينار، ستمكن البنك من مضاعفة حجم القروض المقدمة للمواطنين الراغبين في شراء سكن أو بناء سكن لأسرهم.



وعن بلوغ محفظة القروض لبنك الإسكان 860 مليون دينار بنهاية يونيو 2023، قال بوجيري: «مع رفع رأس المال بنسبة 131%، سيتمكن البنك رفع محفظة القروض إلى مستويات قياسية عبر إقراض المزيد من المواطنين وتمكينهم من تملك السكن».

وأكد أن رفع رأس المال يعزز الكفاءة المالية لبنك الإسكان، ويجعله في وضع مريح في تقديم القروض العقارية، واستيعاب أكبر قدر ممكن من المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية المدعومة من قبل حكومة مملكة البحرين.

وأشار إلى أن خطوة رفع رأس مال البنك سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث إن زيادة تمويل المشاريع الإسكانية يزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً نمو مساهمة قطاع العقار في الاقتصاد، ونمو سوق الإقراض لدى البنوك بضمان العقار إلى جانب نشاط العديد من القطاعات المرتبطة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: «إن قرار رفع رأس مال بنك الإسكان أثلج صدور المستثمرين والمطورين والمواطنين، حيث حقق القرار مصلحة الجميع».

وأضاف «إن قرارات ولي العهد رئيس الوزراء حولت التحديات الإسكانية إلى فرصة كبيرة للمطورين والمستثمرين لبناء آلاف الوحدات الإسكانية، وبيعها على المواطنين عبر برامج وزارة الإسكان التمويلية».

وتابع «الذي يشجع المستثمر والمطور على ضخ عشرات الملايين من الدنانير في بناء الوحدات السكنية هو وجود مشترٍ، ورفع رأس مال بنك الإسكان يعني دخول آلاف المواطنين ضمن دائرة القدرة الشرائية للسكن».

مؤكداً أن قرار زيادة رأسمال بنك الإسكان رفع حالة الاطمئنان لدى المواطنين لمستويات غير مسبوقة.

من جهته، قال الخبير العقاري سعد السهلي: «إن زيادة رأس مال بنك الإسكان، سيضاعف إنتاجية البنك، وحجم الزيادة إلى 250 مليون دينار، ويمثل إشارة قوية بموجة انتعاش هائلة في سوق العقارات السكنية، ستقلب كل الموازين لصالح المواطنين الراغبين في تملك السكن».

وأضاف «زيادة رأس مال بنك الإسكان، تعني أننا مقبلون على مرحلة جديدة، سترفع مساهمة القطاع العقاري السكنية في الناتج المحلي لأعلى مستوى في تاريخ البحرين، وهو ما سيعزز من قدرة القطاع على خلق المزيد من الوظائف للمواطنين، في وظائف متعددة مثل الهندسة والمبيعات، والإدارة والتمويل والمحاسبة وغيرها.

وتابع «قرار زيادة رأس مال بنك الإسكان أعطى جرعة قوية من الحماس للقطاع الخاص، حيث قرأ المستثمرون والمطورون زيادة رأس مال بنك الإسكان بمعنى إيجابي بأن جميع الوحدات السكنية التي ستبنونها سيكون لها مشترٍ مضمون بدعم حكومي ممثلة بوزارة الإسكان وذراعها التمويلي بنك الإسكان».

وقال: «بعد قرار زيادة رأس مال بنك الإسكان، أفكر بالاستثمار المباشر في تطوير الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، وهذه فرص كبيرة لمن يريد أن يساهم في القطاع العقاري».

متوقعاً أن يضخ المطورون ملايين الدنانير لبناء آلاف الوحدات السكنية بما يلبي احتياجات ذوي الدخل المحدود من السكن في السوق المحلية.

من جهته، قال رجل الأعمال علي المسلم: «قرار رفع رأس مال بنك الإسكان، سيساهم بانتعاش قطاع الإنشاءات في مملكة البحرين، والقطاعات المرتبطة كقطاع التجارة ومواد البناء وغيرها».

وذكر أن الاقتصاد عرض وطلب، وقطاع الإنشاءات والتطوير العقاري هو أحد أهم المحركات لولادة العرض والطلب في أغلب القطاعات، وتحفيزه يحفز الاقتصاد، فمثلاً بناء آلاف الوحدات السكنية، سيحرك قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة مثل المقاولات، أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية، الديكور والجبس والصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، النجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبطة بالعمران كقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف: عندما ينتعش قطاع التطوير العقاري ستزدهر معه الصناعات الأخرى كسلسلة مترابطة مع بعضها البعض، وبالتالي توفير مزيد من وظائف العمل التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وهو ما يحقق للدولة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب إنجاح سياستها الاقتصادية المتبعة، وكذلك رفع معنويات السوق.

وهذا سيجعل آلاف الشركات والمؤسسات في السوق تستفيد من النمو الاقتصادي وازدهاره، ما يؤدي إلى دوران النقود في شرايين الاقتصاد، وبالتالي تنتعش كل القطاعات من خلال إعادة التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي.