العربية.نت

في ظل الغضب من حكم الإخوان، أعلن حزب التيار الشعبي في تونس، اليوم الأربعاء، عن دعمه للدعوات الشعبية المنادية بالتظاهر هذا الأحد للضغط من أجل دفع عملية المحاسبة القضائية للمتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة.

وأكد الحزب المساند لمسار 25 يوليو، في بيان "اعتبار المحاسبة"، في إشارة إلى حركة النهضة وقياداتها، "الممر الإجباري لإرساء دولة القانون والمؤسسات.

إلى ذلك، اعتبر الحزب أن إعلان الرئيس قيس سعيد عن تكوين لجنة الإصلاحات السياسية إلى جانب إطلاق حوار وطني، "خطوة أخرى من أجل استكمال أهداف مسار 25 يوليو".


كما جدد دعوته إلى "التسريع بإصدار الأمر المنظم لعمل اللجنة القانونية وتركيبتها التي ستتولى صياغة دستور جديد لتونس"، مشددا على "أهمية الإصلاحات السياسية التي ستعرض على الاستفتاء الشعبي"، المقرر في 25 يوليو المقبل.

أما بخصوص الحوار الوطني الذي قال الرئيس قيس سعيد إنه سيكون مقتصرا على أربع منظمات وطنية، طالب الحزب بـ"ضرورة تشريك جميع الفعاليات الوطنية السياسية والمدنية التي لم تتورط في دماء التونسيين وفي العبث بمقدراتهم وسيادتهم"، في إشارة إلى تنظيم الإخوان الذي حكم البلاد طيلة العشرية الأخيرة.

جبهة إنقاذ

في الأثناء، دعا القيادي في حركة الشعب هيكل المكي، في تصريح للإعلام المحلي، الأربعاء، إلى تشكيل جبهة صمود وإنقاذ لضمان عدم الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو وإلى حكم المرشد، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

لجنة لصياغة الدستور

وكان سعيد أعلن مساء الأحد، عزمه تشكيل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في البلاد. وقال في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الفطر "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، مضيفًا "ستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار، وأخرى للدستور".

إلا أنه أوضح في حينه أن هذا الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا ومن نكلوا بالشعب"، إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.

إجراءات 25 يوليو

وهذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقا من قبل الغرب بـ"الربيع العربي".

يذكر أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الفائت (2021) وبعد أزمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والنيابي، تجميد أعمال البرلمان الذي كان يرأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وإقالة رئيس الحكومة.

ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف يناير الماضي باستشارة إلكترونية وطنية، تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو المقبل على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام.