كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، عن عقد اجتماع وزاري مصغّر للتحالف الدولي ضدّ داعش بمشاركة السعودية وإيطاليا.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن اللقاء شهد توافق الدول المجتمعة على إدراج 5 أفراد مشاركين في شبكة لتمويل داعش على قائمة العقوبات.

في حين شدد الوزير على التزام الولايات المتّحدة بالعمل مع التحالف الدولي لحرمان داعش من القدرة على جمع المال.



بدورها، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الأشخاص المعاقبين كان لهم دور محوري في مساعدة المتطرفين على السفر إلى سوريا والمناطق الأخرى التي ينشط فيها التنظيم الإرهابي.

فضح الشبكات وتعطيلها

وأضافت أنهم استخدموا شركاء لتسهيل تحويل الأموال من إندونيسيا وتركيا وسوريا، وأيضاً قاموا بتهريب أطفال مراهقين من المخيمات إلى الصحراء، حيث استقبلهم مقاتلون أجانب لتجنيدهم في صفوف التنظيم.

في حين لفت وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، أن وزارة الخزانة تعتزم فضح وتعطيل شبكة التسهيلات الدولية التي دعمت تجنيد داعش، بما في ذلك تجنيد الأطفال المستضعفين في سوريا.

وكشف أن من بين حوالي 40 ألفًا من أعضاء التنظيم الإرهابي الأجانب الذين تم تحديدهم في العراق وسوريا، كان 12% من الأطفال دون سن 18 عاما، وفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2019.

تجميد أصول وعقوبات

يشار إلى أن من شأن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أن تمنع أي ممتلكات أو أصول أخرى يمتلكها الأفراد في الولايات المتحدة.

كما يمكن أن يتعرض أولئك الذين يتعاملون مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات لعقوبات ثانوية.

وأتى هذا الإعلان قبل يومين فقط من اجتماع وزراء خارجية التحالف العالمي المناهض لتنظيم داعش الذي سينعقد في المغرب يوم الأربعاء.