رويترز


قال أربعة متعاملين، إن الحظر الذي فرضته الهند على صادرات القمح تسبب في بقاء نحو 1.8 مليون طن عالقة في الموانئ؛ ما جعل التجار بمواجهة خسائر فادحة بسبب احتمال اضطرارهم للبيع في السوق المحلية الأضعف.

وحظرت نيودلهي صادرات القمح، السبت الماضي، بعد أيام فحسب من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية تبلغ عشرة ملايين طن هذا العام، إذ حدت موجة حر لافح من الإنتاج ودفعت الأسعار المحلية لارتفاع قياسي.

وقالت الهند إن الصادرات المدعومة فقط بخطابات ائتمان، أو ضمانات دفع، صدرت بالفعل قبل 13 مايو/أيار، ستمضي قدما قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.

وقال متعامل في مومباي مع شركة تجارة عالمية، إن هناك نحو 2.2 مليون طن من القمح في الموانئ حاليا أو في طريق النقل ولدى المتعاملين خطابات ائتمان لكمية 400 ألف طن منها فحسب.

وأوضح متعامل آخر طلب عدم ذكر اسمه بسبب سياسة الشركة التي يعمل بها، أنه ”لا يعلم المصدرون ما العمل في الكمية المتبقية البالغة 1.8 مليون طن. لم يعتقد أحد أن الحكومة ستحظر الصادرات فورا“.

وذكر متعامل في مومباي أن ”الحظر قد يجبر الشركة التي يعمل بها على إعلان حالة القوة القاهرة على شحنات لعملاء في الخارج“، وأضاف: ”اشترينا القمح من التجار ونقلناه للموانئ، نعتزم الوفاء بالتزاماتنا التصديرية لكن لا يمكننا تجاوز سياسة الحكومة؛ ولذلك ليس لدينا خيار إلا إعلان حالة القوة القاهرة“.

وكانت الحكومة أعلنت عن أنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات ”لتلبية احتياجات أمنها الغذائي“.

وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.

وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا، فيما ارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى ما يعادل 322.71 دولار للطن، مقابل الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ حوالي 260 دولارا.