الحرة

في تطور نادر، يبدو أن قانونا جديدا قيد التشريع يهدف إلى فرض قيود جديدة على تداول الأسلحة في الولايات المتحدة يلاقي تقدما في الكونغرس الأميركي، فيما تعيش البلاد ما يبدو وكأنه موجة من عمليات إطلاق النار مقلقة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، الذي يقود جهود التشريع الجديد إن "المناقشات حول قانون العلم الأحمر والتحقق من الخلفية تحرز تقدما".

ويمنح قانون Red Flag إمكانية تعيين الأفراد الخطرين أو الذين يتوقع منهم الخطر من أجل منعهم من شراء أسلحة، كما يسمح بمصادرة الأسلحة مؤقتا من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين.

وقال ميرفي إنه والسيناتور الجمهوري، جون كورنين، من تكساس يعملان معا لصياغة حزمة من شأنها أن تحصل على الأصوات الستين المطلوبة لأي تشريع جديد للمضي قدما وإقراره في مجلس الشيوخ.

وقال إنهم ينظرون في اللوائح التي تقودها فلوريدا بقيادة الجمهوريين والتي اعتمدها في عام 2018 كنموذج للمقترحات على مستوى البلاد.

وقال لشبكة CNN إن "على الطاولة تطرح قوانين العلم الأحمر، والتغييرات في نظام التحقق من الخلفية لدينا لتحسين النظام الحالي، وعدد قليل من العناصر الأخرى التي ستحدث فرقا".

وأضاف أن "نموذج فلوريدا هو النموذج الصحيح، وهو القيام ببعض الاستثمارات الكبيرة في الصحة العقلية، وبعض السلامة المدرسية، وبعض التغييرات المتواضعة، ولكنها مؤثرة في قوانين الأسلحة".

وأكد "هذا هو نوع الحزمة التي نضعها معا الآن".

واكتسبت جهود زيادة القيود على الأسلحة زخما في أعقاب حوادث إطلاق النار الجماعية الأخيرة في مدرسة ابتدائية في أوفالدي، تكساس، وسوبر ماركت في بوفالو، نيويورك.

والأحد، أعلنت شرطة ولاية فيلادلفيا عن حادث إطلاق نار راح ضحيته 14 شخصا بين قتيل وجريح.

ويقود السيناتوران ميرفي وكورنين الجهود المبذولة لمحاولة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تدابير السيطرة على الأسلحة.

وقال ميرفي، الأحد، إنه غير متأكد مما إذا كان سيتم إجراء تصويت هذا الأسبوع، لكنه قال: "نحن بحاجة إلى اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان لدينا حزمة مستدامة في الأيام الخمسة المقبلة أم لا".

ومن القضايا التي لا تزال موضع خلاف بين المشرعين هو العمر الذي يسمح به بشراء البنادق نصف الآلية، والتي من المرجح ألا تدرج في الحزمة قيد المناقشة".

وقال ميرفي إنه في حين أن زملائه الجمهوريين في مجلس الشيوخ مهتمون بإمكانية رفع شرط السن من 18 إلى 21 عاما، يواصل الجانبان البحث عن طرق لتغيير المتطلبات من دون منع المواطنين الملتزمين بالقانون من الوصول إلى الأسلحة والتعدي على حقوقهم بموجب التعديل الثاني.

وقال ميرفي: "هناك اهتمام بإلقاء نظرة على هذه الفئة العمرية من 18 إلى 21 عاما، والقيام بما هو ضروري للتأكد من أننا لا نعطي الأسلحة لأي شخص لديه خلال سنوات شبابه تاريخ في الصحة العقلية، أو سجل في إصلاحيات الأحداث".

وأضاف أنه في كثير من الأحيان، لا يمكن الوصول إلى سجلات الأحداث هذه عندما يدخل شخص ما إلى متجر لشراء بندقية كشخص بالغ.

وقال السناتور الجمهوري إن التوسع في عمليات التحقق من الخلفية يجب أن يكون جزءا من الحزمة.

وأكد قوله: "نحن جميعا نتفق على أن المجرمين العنيفين والأشخاص المختلين والمرضى عقليا بشكل خطير لا ينبغي أن يكون لديهم أسلحة نارية".

ومن بين التدابير الأخرى التي يناقشها مفاوضو مجلس الشيوخ لوائح لتخزين الأسلحة والإنفاق على علاج الصحة العقلية وتعزيز الأمن المدرسي.

كما أنهم يصوغون اقتراحا من شأنه أن يشجع الولايات على سن قوانين العلم الأحمر، التي اعتمدتها بعض الولايات والتي تسمح للمحاكم بأخذ الأسلحة مؤقتا من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين.

وبعد إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا في مدرسة ثانوية في فلوريدا في عام 2018، أقر المجلس التشريعي للولاية سلسلة من القيود على الأسلحة.

وتشمل هذه القواعد قانونا للعلم الأحمر ورفع الحد الأدنى للسن الذي يمكن للشخص فيه الحصول على الأسلحة النارية إلى 21 عاما.

وتم توقيع التشريع من قبل الحاكم آنذاك. ريك سكوت، وهو جمهوري.

ويمضي الديمقراطيون في مجلس النواب قدما في مشروع القانون الخاص بهم ويخططون للتصويت عليه هذا الأسبوع.

ومن شأن اقتراح الديمقراطيين في مجلس النواب، المسمى بقانون حماية أطفالنا، أن يحظر تصنيع وبيع مخازن الذخيرة ذات السعة العالية التي تحتوي على أكثر من 10 طلقات من الذخيرة.

كما يرفع سن شراء البنادق الهجومية شبه الآلية AR-15 إلى 21 عانا بدل 18.