الحرة

بعد تزايد التقارير التي تتحدث عن جرائم حرب محتملة قامت بها روسيا في أوكرانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية إطلاق نظام معلوماتي لجمع الأدلة حول تلك الجرائم.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أوكرانيا ستطلق نظاما لجمع الأدلة على جرائم حرب تقول إنها ارتكبت خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أنه"سيجري الأسبوع المقبل إطلاق منشور خاص تحت اسم "كتاب الجلادين"، وهو نظام معلوماتي لتأكيد البيانات عن مجرمي الحرب من الجيش الروسي".

وأضاف زيلينيكسي أن ذلك سيكون بمثابة عنصر رئيسي في إطار تعهده منذ فترة طويلة بمحاسبة الجنود الروس الذين ارتكبوا ما وصفتها السلطات الأوكرانية بأنها جرائم قتل واغتصاب ونهب.

وتابع زيلينسكي "هذه حقائق ملموسة عن أفراد مذنبين بارتكابهم جرائم قاسية في حق الأوكرانيين".

وأشار في حديثه إلى ضاحية بوتشا، التي وجد فيها المحققون ما يقولون إنه دليل على عمليات إعدام جماعي، وفقا لـ"رويترز".

ويقول ممثلو الادعاء الأوكرانيون إنهم وثقوا أكثر من 12 ألف جريمة حرب مزعومة تشمل أكثر من 600 مشتبه به، منذ بدأ الكرملين هجومه في 24 فبراير.

وفي 3 يوليو، قالت المدعية العامة الأوكرانية إن المحققين في قضايا جرائم الحرب في بلادها يتحرون صحة مزاعم بترحيل أطفال قسرا إلى روسيا خلال الغزو، في إطار مسعى لإعداد لائحة اتهام بالإبادة الجماعية.

ويصنف القانون الدولي الإنساني الترحيل الجماعي القسري في أثناء النزاعات على أنه جريمة حرب.

وقالت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فِنيديكتوفا، التي تشرف على العديد من التحقيقات في جرائم الحرب في أوكرانيا، "لدينا أكثر من 20 قضية حول نقل أشخاص قسرا" إلى روسيا من مناطق مختلفة عبر الدولة الواقعة في شرق أوروبا منذ بدء الغزو في 24 فبراير.

وقال مكتب المدعية العامة إنه بالإضافة إلى الإبادة الجماعية، يجري التحقيق في جرائم حرب مزعومة أخرى في مناطق كييف وخاركيف ولفيف وسومي وجيتومير.

وقالت فِنيديكتوفا إن أوكرانيا حددت هوية أكثر من 600 روسي من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، وبدأت بالفعل في محاكمة نحو 80 منهم، مضيفة أن عددا قليلا منهم محتجزون كأسرى حرب.

وفي منتصف مايو، قالت أمينة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ليودميلا دِنيسوفا، إن روسيا نقلت أكثر من 210 آلاف طفل خلال الصراع، من بين أكثر من 1.2 مليون أوكراني قالت كييف إنه تم ترحيلهم رغما عنهم.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم يحققون في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدا والاغتصاب والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء على أيدي القوات الروسية، وفقا لـ"رويترز".

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا في أوائل مارس، وقالت إنها أرسلت 42 خبيرا ومدعيا عاما وموظفا إلى أوكرانيا وتعتزم فتح مكتب في كييف.

على جانب أخر، تقول روسيا إنها بذلت كل ما في وسعها لتجنب استهداف المدنيين في "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وفقا لـ"رويترز".

ونفى مسؤولون روس على وجه التحديد صحة صور مشاهد الأحداث في بوتشا واصفين إياها بأنها عمليات "تلفيق" قامت بها السلطات الأوكرانية بعد أن غادرت القوات الروسية البلدة في نهاية مارس.