رصدت واشنطن مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي لتعقب الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له.

وذكر حساب وزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر"، باللغة الفارسية، رسالة لمن يمتلك معلومات عن الآليات المالية التي يستخدمها الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له، للتحايل على العقوبات.



وقال الحساب "هل لديك أي معلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني؟، وإذا كان بإمكانك المساعدة في تعطيل الشبكة، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة."

وجاء هذا الإعلان من خلال برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والذي تديره وزارة الأمن الدبلوماسي الأمريكية.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "الحرس الثوري الإيراني يستخدم مجموعة متنوعة من الآليات المالية لتمويل أنشطته، بما في ذلك الشركات الرسمية والمؤسسات الأخرى التي تساعده في الالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية".

وحسب برنامج المكافأة من أجل العدالة، فإن المعلومات التي يمكن منحها الجائزة هي "المخططات المالية غير القانونية للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك النفط مقابل المال، والشركات المشاركة في الأنشطة الدولية، والكشف عن مؤسسات أو أفراد يساعدون الحرس الثوري الإيراني في تجاوز العقوبات الأمريكية والدولية".

كما تشير المكافأة إلى المطالبة بـ"الكشف المؤسسات المالية الرسمية التي تتعامل مع الحرس الثوري، وآلية تحويل الأموال للقوات العميلة والمليشيات التابعة للحرس الثوري، وكذلك المؤسسات المالية أو مكاتب الصرافة التي تجري معاملات الحرس الثوري الإيراني".

إيران تعلق

بدوره، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الجائزة البالغة 15 مليون دولار، "عملية نفسية"، واصفاً هذه المكافأة بأنها "وثيقة شرف".

وقال خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي تابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، إن إثارة مثل هذه القضايا يهدف إلى إثارة قضية نفسية، ويستخدمها الإعلام الأصفر أكثر من كونها عملية حقيقية، وهي تظهر مدى عجزهم في مجال القيام بمثل هذا العمل الإعلامي الأصفر في وسائل الإعلام".

ووصف خطيب زاده الحرس الثوري بأنه "كابوس للمتمردين والمعتدين والإرهابيين وخارقي القانون والمخربين للنظام الإقليمي والمبادرين للحرب في المنطقة والمعتدين في دول المنطقة".

وأُدرجت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحرس الثوري وفيلق القدس (فرعه في الخارج) على القائمة الأمريكية لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، عام 2019.