أ ف ب

قال وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" محمد إيسوفو، السبت، إن السلطات في بوركينا فاسو تسيطر فقط على 60% من أراضيها، وذلك بعد محادثات أجراها مع المجلس العسكري الحاكم فيها.

وقال إيسوفو، إثر محادثات مع قائد المجلس العسكري المقدم بول هنري سانداوجو داميبا، إن "40% من الأراضي خارج سيطرة الدولة"، مشيراً إلى أن "بوركينا فاسو تواجه حالياً أزمة متعددة الأبعاد: أمنية وإنسانية وسياسية واجتماعية واقتصادية.. هذه الأحداث مؤلمة جداً، وتؤكد كم أن الوضع الأمني لا يزال صعباً".

وإيسوفو رئيس سابق للنيجر عيّنته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تضم 15 دولة، وسيطاً مكلفاً ملف بوركينا فاسو، وهو توجّه إلى واغادوغو للبحث في الجدول الزمني لإعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي.


وتشهد بوركينا فاسو، ولا سيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات مسلحة متكررة منذ عام 2015 تشنّها حركات تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" خلّفت أكثر من قرابة ألفي ضحية و1.9 مليون نازح.

وجعل قائد المجلس العسكري الحاكم المسألة الأمنية "أولوية" له بعد إطاحته الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، في نهاية يناير الماضي، بذريعة عدم فعالية نهجه في مواجهة العنف.

وكان قد أعلن أن الانتخابات ستجرى في غضون 3 سنوات، بسبب الظروف الأمنية.

وعلّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية بوركينا فاسو، ولوّحت باتّخاذ تدابير عقابية ضدها ما لم يبادر المجلس العسكري إلى تسريع وتيرة العملية الانتقالية. وبعد فترة هدوء نسبي إثر تولي داميبا السلطة تجدّدت أعمال العنف.

هجمات سابقة

والأسبوع الماضي، قضى 89 شخصاً نحبه في قرية سيتانجا شمال البلاد، في واحدة من أسوأ المجازر في تاريخ بوركينا فاسو.

وفي مايو الماضي، قال حاكم إقليمي في بيان إن 11 مدنياً على الأقل قضوا في هجمات على قريتين شمال البلاد. واستهدف مسلحون مجهولون تجمعين سكنيين في ولاية سينو.

ولم يقدم الحاكم رودولف سورجو في بيان، مزيداً من التفاصيل بشأن الهجمات، ولكنه دعا السكان المحليين إلى توخي الحذر.

وقال مسؤول محلي، إن 14 مدنياً آخرين كانوا قد سُجلوا في عداد المفقودين بعد الهجمات، عُثر عليهم مفارقين الحياة.